لقد كان الاقتصاد الكولومبي أكثر مرونة، عن غيره من اقتصاديات دول أمريكا اللاتينية الأخرى، فيما يتعلق بالهبوط الحالي بأسعار السلع، مع بقائه الأقوى في الإقليم.
و وجدت الأبحاث الاقتصادية الحالية لمنظمة التنمية و التعاون الاقتصادي في كولومبيا أنه بينما ساعدت الإصلاحات الهامة و السياسات الاقتصادية الحالية الدولة على التكيف مع الصدمات و المتغييرات الخارجية.
إلا أنه يمكن القيام بالمزيد من هذه الإصلاحات لتعزيز الإنتاجية و تحسين بيئة الأعمال و جعل النمو أكثر شمولية.
و أظهرت الأبحاث المقدمة في بوغوتا من قبل منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي و التي قام بها السيد ألفارو بيريرا مدير الدراسات الاقليمية و السيد موريشيو كارديناس وزير المالية
أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة (2,2) % اثنتين فاصلة اثنتين بالمئة في العام 2017، و بنسبة (3) % ثلاث بالمئة خلال العام 2018.
و حددت المجالات ذات الأولوية، للقيام بالأعمال المستقبلية، و يشمل ذلك القيام بالإصلاحات الضرورية لتعزيز و تقوية نوعية التعليم و التقليل من الإجراءات غير الرسمية و زيادة فرص
العمالة للإناث.
و ذكر السيد بيريرا أن الشعب في كولومبيا يشعر بالامتنان العميق للإصلاحات الجريئة و أطر العمل وفقاً لمؤشرات الاقتصاد الكلي الصلبة التي تمت عملية القيام بها.
و قد تمتعت كولومبيا بالمرونة الشديدة مع الظروف و المتغييرات المتعاكسة الخارجية و انتهاء فترة ازدهار أسعار السلع.
و يبقى التحدي المستقبلي في توفير مداخيل مالية أعلى و مستويات معيشة أفضل لكافة الكولومبيين.
و ستساهم اتفاقيات السلام في التوصل إلى مرحلة تعزيز النمو الاقتصادي و إيجاد الوظائف الملائمة و لكن لجعل النمو أكثر شمولية ينبغي على كولومبيا أن تتوصل إلى نتائج أفضل على
الصعيد التعليمي، و أن تجمع الأفراد تحت مظلة الاقتصاد المنهجي و أن تستثمر في البنى التحتية مستقبلاً و أن تقوم بتقليص الحواجز تجاه التنافسية.
و ذكر التقرير أن الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الضريبية للعام 2016 سيساعد الاقتصاد على التكييف و التعديل مع الأسعار المنخفضة للنفط، و سيقلل اعتماد الميزانية على العوائد النفطية.
و سيساعد رفع مستوى العوائد المالية على معالجة حالات عدم المساواة و ذلك من خلال زيادة مجالات تطبيق سياسات إعادة التوزيع المالية وفقاً لأطر تقدمية.
و إضافة لما سبق ستساهم عملية تخفيض الأعباء الضريبية على الاستثمارات و الأجور في زيادة عمليات التوظيف الحكومية و الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية الجديدة كما ذكر التقرير.
و ينصح البحث بتقديم مجموعة من التوصيات لدعم عمليات الإصلاح الشاملة و الحركة الاجتماعية و رفع مستويات المعيشة و يتضمن أيضاً القيام بعملية تبسيط للإجراءات المعتمدة في
تسجيل الشركات المساهمة و عملية دمج العاملين في الضمان الاجتماعي و تحسين برامج سوق العمل الفاعل و النشيط و توسيع البرامج التعليمية الأولى للأطفال و زيادة نوعية البرامج
التدريبية و التعليمية المقدمة.
و ستساهم عملية تقديم العناية اللازمة للأطفال، و اليافعين و ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لتكاليف مدروسة في فتح سوق العمل بصورة أفضل للنساء و تعتبر عملية توفير فرص عمل
أفضل في الأقاليم الفقيرة و دعم الاستثمارات الحكومية العالية الريعية لتحسن أوضاع البنى التحتية و التقليل من التكاليف التجارية مطلباً ضرورياً.
و تعد عمليات المنافسة الواسعة في بعض القطاعات كالسكك الحديدية و الكهرباء و الطرقات و القيام بتبسيط الإجراءات القانونية عوامل هامة و داعمة للاستثمارات في القطاع الخاص.
و ستساعد في دفع كولومبيا تجاه إنتاجية فاعلة و مشاريع استثمارية شاملة كما بيّن التقرير.
و يمكن الحصول على نظرة شاملة، حول هذا البحث الاقتصادي، مع الاستنتاجات الأساسية فيه، باللغتين الانكليزية و الإسبانية، على الموقع التالي: http://www.oecd.org/economy/surveys/economic-survey-colombia.htm.
و للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن للصحفيين الاتصال بالسيد لورنس سبير، على الرقم (+ 33 6 0149 6891) ، أو القسم الإعلامي لمنظمة التنمية و التعاون الاقتصادي، على الرقم (+ 33 1 4524 9700) .
ملاحظات للمحرر
- تعتبر منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي، المتمركزة في باريس، منظمة دولية، تسعى لتعزيز السياسات الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للأفراد حول العالم. و تقوم بتوفير المنتدى الملائم، لعمل الحكومات معاً، و لتبادل الخبرات، و للبحث عن الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية و الاجتماعية و التنظيمية التي تواجهها.
- و تشمل منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي على (35) خمسة و ثلاثين عضواً هم: النمسا، و استراليا، و بلجيكا، و كندا، و تشيلي، و جمهورية التشيك، و الدنمارك، و استونيا، و فنلندا، و باريس، و ألمانيا، و اليونان، و هنغاريا، و أيسلندا، و إيرلندا، و اسرائيل، و إيطاليا، و اليابان، و كوريا، و لاتيفيا، و اللوكسمبورغ، و المكسيك، و نيزرلاند، و نيوزيلاندا، و النرويج، و بولندا، و البرتغال، و جمهورية سلوفاكيا، و سلوفينيا، و إسبانيا، و السويد، و سويسرا، و تركيا، و المملكة المتحدة، و الولايات المتحدة الأمريكية. و تمت عملية دعوة ثلاث دول بصورة رسمية، لتصبح أعضاء في المنظمة، و هي حالياً في مرحلة إتمام عملية الدخول، و هي: كولومبيا، و كوستاريكا، و ليثوانيا.