إرسال لصديق
الاسم الرسالة
البريد الإلكتروني
بريدك الإلكتروني

نظام اعتماد مفتشي الحسابات لدى الجهات الخاضعة


بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005
 والمرسوم رقم /47/ لعام 2006
وعلى اقتراح مجلس المفوَّضين بجلسته رقم /23/ المنعقدة بتاريخ 8/6/2006
 يقرِّر ما يلي:
نظام اعتماد مفتشي الحسابات لدى الجهات الخاضعة
لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
 
المادة – 1–    لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تعيين أي مفتش حسابات لديها إلا من الأسماء المذكورة في قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية.
 
المادة – 2 –   يشترط في مفتش الحساباتلإدراج اسمه في قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة ما يلي:
         أ‌- إذا كان شخصاً طبيعياً:
                1-   أن يكون حاصلاً على إجازة سارية المفعول في سورية لمزاولة مهنة تفتيشالحسابات
( محاسب قانوني).
               2-    أن يكون عضواً في جمعية المحاسبين القانونيين السورية.
               3-   أن يكون قد مارس المهنة لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل بعد حصوله على إجازة مزاولة المهنة، وتخفَّض المدة المذكورة إلى سنتين إذا كان المفتش حاصلاً على شهادة دولية من مستوى C.P.A الأمريكية أو C.A الإنكليزية أو ما يعادلهما.
               4-   أن يعمل في مكتبه مفتش حسابات أو أكثر ممن تتوفر فيهم الشروط السابقة.
               5 -  أن يسدد بدل الاعتماد المحدد في نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية.
       ب‌-   إذا كان شخصاُ اعتبارياً:
               1-   أن يكون شركة سورية لتفتيش الحسابات مسجلة أصولاً لدى الجهات المختصة.
               2-  أن يكون الشركاء فيها ممن تتوفر فيهم الشروط المبينة في البنود 1و2و3 من الفقرة (أ)أعلاه وأن يكون مدير الشركة من بين الشركاء فيها.
              3-   أن يسدد بدل الاعتماد المحدد في نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية.
      ج-  لا يجوز الجمع بين مهنة تفتيش الحسابات وتولي المناصب العامة أو العمل في الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة العامة والشركات العامة والخاصة أو المشتركة، كما لا يجوز الجمع بين مهنة تفتيش الحسابات وممارسة أي عمل تجاري أو مهنة أخرى، ويستثنى من ذلك التدريس في الجامعات والمعاهد العليا.
 
المادة – 3 –   على الراغب في إدراج اسمه في قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة التقدم بطلب إلى الهيئة مرفق بما يلي:  
             1.     صورة مصدقة عن إجازة محاسب قانوني.
             2.     بيان صادر عن جمعية المحاسبين القانونيين يثبت عضويته في هذه الجمعية بتاريخ تقديم الطلب.
             3.     خمسة تقارير تفتيش حسابات قام بإعدادها في شركات مساهمة.
 
المادة – 4 –   يعين مفتش الحسابات لسنة مالية واحدة ولا يتم تعيين ذات المفتش لأكثر من أربع سنوات متتالية، ولا يجوز إعادة تعيينهم بعد ذلك إلاّ بعد مضي سنتين ماليتين.
 
المادة – 5 –   لا يحق لمفتش الحسابات القيام بأعمال إضافية في الشركة لا تدخل ضمن أعمال التدقيق والتي قد تؤثر على حياده أو استقلاليته.
 
المادة – 6 –   يلتزم مفتش حسابات أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية بما يلي:
            1.     تطبيق معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.  
            2. التقيُّد بقواعد السلوك المهني الواردة في أنظمة جمعية المحاسبين القانونيين السورية، وفي أي تعليمات تصدرها الهيئة بهذا الخصوص.
           3. إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة ارتكبتها الشركة لقانون الشركات أو النظام الأساسي للشركة وأي أمور أخرى ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية والإدارية وذلك فور إطلاعه عليها وتعامل هذه المعلومات من جميع الأطراف بسرية تامة لحين البت في المخالفات.
 
المادة – 7 –   مع مراعاة أحكام قانون التجارة، يجب أن يتضمَّن تقرير مفتش حسابات الشركة الأمور التالية:
           1.     تاريخ التقرير.
           2.     اسم وتوقيع المفتش ورقم رخصته وعنوانه.
           3.     اسم المكتب أو الشركة التي يعمل المفتش من خلالها.
           4.     البيانات المالية التي تنص عليها معايير التدقيق الدولية.
           5.     إقرار بأن إجراءات التدقيق قد تمَّت وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.
           6.    رأي المفتش حول صحة وعدالة البيانات المالية والشهادة بأن هذه البيانات قد أعدَّت وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
 
المادة – 8 –   مع مراعاة أحكام قانون التجارة، إذا تحفظ مفتش الحسابات أو أبدى رأياً معاكساً أو امتنع عن إبداء الرأي في تقريره حول البيانات المالية السنوية فعليه أن يبيّن أسباب ذلك بوضوح، وأن يبيّن آثار هذه الأسباب على البيانات المالية وأن يعلم الهيئة بذلك، وعلى الشركة المعنية تزويد الهيئة خطياً برأيها حول تقرير مفتش الحسابات المشار إليه في هذه المادة، خلال أسبوعين من تاريخ استلامها لذلك التقرير.
 
المادة – 9 –   إذا تم انتخاب مفتش حسابات جديد للشركة، أو إذا تم تغييره خلال السنة، أو إذا شغر مكانه لأي سبب كان، فعلى الشركة وخلال أسبوعين من تاريخ حدوث ذلك إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية بذلك بكتاب خطّي متضمناً ما يلي:
                     ‌أ-    بيان فيما إذا اعتذر المفتش عن القيام بمهمته وأسباب ذلك الاعتذار.
                      ‌ب-  بيان فيما إذا كان هناك خلاف بين المفتش ومجلس إدارة الشركة ونوع هذا الخلاف.
                      ‌ج-  بيان فيما إذا تضمن تقرير المفتش تحفظاً على البيانات المالية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.
 
المادة – 10 – إذا اعتذر مفتش حسابات أي شركة من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة عن القيام بتدقيق حساباتها لأي سبب من الأسباب، أو إذا نشأ خلاف بينه وبين إدارة تلك الشركة فعليه إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية خطياً بأسباب اعتذاره أو اختلافه مع الشركة حسب واقع الحال وذلك خلال أسبوعين من حدوث ذلك.
 
المادة – 11 – يُحظَر على مفتش الحسابات وعلى موظَّفيه التعامل بأسهم الشركة التي يدقِّق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك تحت طائلة عزله من العمل في تدقيق حسابات الشركة وتضمينه التعويض عن أي ضرر ترتب على مخالفته لأحكام هذه المادة.
 
المادة – 12 – ينشر هذا القرار ويبلَّغ من يلزم لتنفيذه.
          دمشق 28 / 8 /2006
                                         رئيس مجلس الوزراء
                                           المهندس محمد ناجي عطري
إرسال لصديق   طباعة الصفحة
Copyright 2011 - 2017 © scfms.sy All Right Reserved - Brought to you by VipIt Solutions