إرسال لصديق
الاسم الرسالة
البريد الإلكتروني
بريدك الإلكتروني

نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية


بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام2005

   والمرسوم رقم /47/ لعام 2006
   وعلى اقتراح مجلس المفوَّضين بجلسته رقم /23/ المنعقدة بتاريخ 8/6/2006
 
 يقرِّر ما يلي:
نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
تعاريف وأحكام تمهيدية
 
المادة – 1–   
أ- يسمَّى هذا النظام (نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية).
ب- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه:
                   القانون: قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم /22/ لعام 2005.
                   الهيئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
                   المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
                   رئيس المجلس: رئيس مجلس المفوضين – الرئيس التنفيذي للهيئة.
                   السوق: سوق دمشق للأوراق المالية، وأي سوق أخرى تُنشأ وفقاً لأحكام القانون.
                   المصدر (الشركة المصدرة): الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.
                   المعلومة الجوهرية: أي واقعة أو معلومة قد تؤثِّر في قرار الشخص لشراء ورقة مالية أو         الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرُّف بها.
                   المعلومة الداخلية: المعلومة غير المعلن عنها والمتعلِّقة بمصدر أو أكثر، أو بورقة مالية أو أكثر، والتي قد تؤثِّر على سعر أي ورقة مالية في حال الإعلان عنها، ولا  يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية.
                   الشخص المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته.
                   الشركة المرخصة: شركة الخدمات والوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة.
                   الشركة الأم: الشركة التي تسيطر على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك أكثر من    نصف رأس مالها، ويشمل ذلك الشركة القابضة.
                   الشركة التابعة: الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم.
                   حقوق الأقلية: هي ذلك الجزء الظاهر في البيانات المالية المجمعة من صافي نتائج أعمال         وصافي موجودات شركة تابعة والعائدين للأسهم التي لا تملكها الشركة الأم.
                   الشركة الشقيقة: تعتبر الشركة شقيقة لشركة أخرى عندما تكون هاتان الشركتان مملوكتين أو تابعتين لشركة أم.
                   الأطراف ذوي العلاقة: يقصد بالأطراف ذوي العلاقة بالشركة المصدرة للأوراق المالية الأشخاص المذكورين أدناه:
  • أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.
  • المدير العام أو أي موظف يتبع مجلس إدارة الشركة ويرفع إليه تقاريره بشكل مباشر.
  • كل شخص يمتلك أو يسيطر على 10 في المائة أو أكثر من التصويت في الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.
  • كل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الطبيعيين المذكورين في البنود الثلاثة الأولى الواردة أعلاه ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد القصَّر.
                   البيان العلني:    الإعلان مدفوع الأجر، أو الإدلاء بتصريح ينشر في صحيفة يومية واحدة على الأقل.
 
المادة – 2–    تعتمد معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية (IASC)، ويتعين على جميع الجهات الخاضعة لإشراف ومراقبة الهيئة إعداد بياناتها وقوائمها المالية وفقاً لهذه المعايير.
 
المادة – 3–    تعتمد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) لغايات تدقيق حسابات وبيانات الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ويتعين على مفتشي الحسابات الالتزام بهذه المعايير عند قيامهم بتدقيق حسابات وبيانات الجهات المذكورة.
 
المادة – 4–    يعتبر جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة المصدرة للأوراق المالية، مسؤولين مسؤولية قانونية أمام الهيئة عن ضمان الالتزام بهذا النظام.
 المادة – 5–   
أ- يتعين على كل شركة مصدرة للأوراق المالية أن تضع وتلتزم بسياسة مكتوبة للإفصاح، تشتمل على اعتماد إجراءات وتعليمات وآليات مناسبة للالتزام مع جميع متطلبات الإفصاح وفقاً لهذا النظام.
 
ب- يتعين على كل شركة مصدرة للأوراق المالية في إطار سياستها للإفصاح، تحديد متحدثين رسميين باسم الشركة، يتولون تقديم المعلومات إلى الهيئة والسوق والمستثمرين ووسائل الإعلام. ويجب على كل شركة إبلاغ الهيئة بأسماء هؤلاء الأشخاص.
 
المادة – 6–
أ- يتعين على الشركة المصدرة نشر نتائج أعمالها الأولية بعد قيام مفتش حساباتها بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء سنتها المالية كحد أقصى وتزويد الهيئة بنسخ عنها.
 
ب- يجب أن تتضمن النتائج الأولية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
  • صافي الإيرادات.
  • صافي الربح المتوقع.
  • مخصص ضريبة الدخل على الأرباح المتوقعة.
  • حقوق الأقلية في الأرباح.
  • صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بعد اقتطاع مخصص الضريبة وحقوق الأقلية.
  • أرقام مقارنة للبنود الواردة أعلاه مع السنة المالية السابقة.
  • خلاصة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية.
 
المادة – 7–    يجب على مجلس إدارة الشركة المصدرة إعداد وتزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية، والذي يجب أن يتضمن ما يلي:
           ‌أ- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
         ‌ب- تقرير مجلس الإدارة والذي يجب أن يتضمن ما يلي:
 
  • وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية، وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها.
  • وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها ونتائج أعمالها.
  • بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم.
  • بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، إذا كانت هذه الملكية تشكّل ما نسبته 5 في المائة فأكثر مقارنة مع السنة السابقة.
  • الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي، وكذلك حصتها من الأسواق الخارجية إن أمكن.
  • درجة الاعتماد على موردين محددين و/أو عملاء رئيسيين (محلياً وخارجياً) في حال كون ذلك يشكّل 10 % فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات أو الإيرادات على التوالي.
  • وصف لأي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها مع الإشارة إلى الفترة التي يسري عليها ذلك، ووصف لأي براءات اختراع أو حقوق امتياز تمّ الحصول عليها من قبل الشركة.
  • ملخص لأي قرار صادر عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها، له أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
  • الإفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية.
  • الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وعدد موظفيها وفئاتهم ومؤهلاتهم وبرامج تأهيلهم وتدريبهم.
  • وصف للمخاطر التي تواجهها الشركة.
  • الإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام، ووصف للأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية.
  • الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.
  • السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل وتمثيلها بيانياً ما أمكن ذلك.
  • تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية.
  • التطورات المستقبلية العامة بما في ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة.
  • مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المفتش و/أو مستحقة له.
  • بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من الأطراف ذوي العلاقة، كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة.
  • المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية خلال السنة المالية، بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل سورية وخارجها.
  • بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية.
  • بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
         ‌ج- البيانات المالية السنوية للشركة مدققة من مفتشي حساباتها مقارنة مع السنة السابقة والتي تشمل ما يلي:
  • الميزانية العامة.
  • حساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل).
  • قائمة التدفق النقدي.
  • بيان التغيرات في حقوق المساهمين.
  • الإيضاحات حول البيانات المالية.
 
    ‌د-    تقرير مفتشي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية للشركة والمتضمن بأن إجراءات التدقيق قد تمت وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة بموجب هذا النظام.
 
هـ الإقرارات التالية من مجلس إدارة الشركة المصدرة:
  • إقرار بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
  • إقرار بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.
  • إقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير موقع من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي للشركة.
 المادة – 8–   
أ- يتعين أن يتضمن تقرير مفتشي حسابات الشركة المصدرة، المرفق مع النتائج النهائية للسنة المالية، بالإضافة للرأي في مراجعة البيانات والمعلومات الواردة في القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة، التأكيدات التالية:
  • تأكيد مسؤولية مجلس إدارة الشركة المصدرة عن إعداد البيانات المالية.
  • تأكيد التزام الشركة المصدرة بإعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
  • تأكيد التزام الشركة بمتطلبات وأحكام هذا النظام وكافة التعليمات والقرارات والتعديلات المرتبطة به الصادرة عن الهيئة، وكذلك تأكيد التزام الشركة بالأحكام والمتطلبات الواردة في قانون الشركات.
  • ذكر أية تحفظات على الحسابات مع توضيح أثر هذه التحفظات على الأرقام الواردة بالقوائم المالية للشركة.
                 
 ب- يجب أن يتضمن تقرير مفتشي الحسابات كجزء من إجراءات المراجعة، الإشارة إلى أية أمور ذات أهمية مثل:
  • مدى ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.
  • مدى مقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها، ويتم ذلك بشكل مستقل عما أبداه مجلس الإدارة.
  • مدى التزام الشركة بوضع الأنظمة الداخلية بجميع أنواعها ومدى ملاءمتها لوضع الشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
ج- على مفتشي حسابات الشركة، الإبلاغ عن المخالفات المكتشفة أو المشكوك فيها لمجلس الإدارة وفي حالة كون المخالفة جسيمة يتعين تزويد الهيئة بنسخة من التقرير المعد لذلك.
                  
د- يجب أن يشار في تقرير مفتشي الحسابات إلى تاريخ التقرير واسم مكتب التدقيق وتوقيع المفتش، والبيانات المالية التي شملتها المراجعة.
 
هـ - إذا تحفظ مفتش حسابات الشركة أو أبدى رأياً معاكساً أو امتنع عن إبداء الرأي في تقريره حول البيانات المالية السنوية، فعليه أن يبيّن أسباب ذلك بوضوح وأن يبيّن آثار هذه الأسباب على البيانات المالية وإعلام الهيئة بذلك، وعلى الشركة المعنية تزويد الهيئة خطياً برأيها حول تقرير مفتش الحسابات المشار إليه في هذه المادة، خلال أسبوعين من تاريخ استلامها لذلك التقرير.
 
 المادة – 9 –
أ- يجب أن ترفق النتائج النهائية للسنة المالية بإيضاحات مستقلة للإفصاح عن تنظيم وإدارة الشركة بما في ذلك بيان مدى الالتزام بالأحكام المتعلقة بممارسات الإدارة السليمة للشركات.
                 
ب- يتعين أن تتضمن النتائج النهائية للسنة المالية، إيضاحاً مستقلاً للإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أرصدة لهذه العمليات في نهاية السنة المالية. ويجب أن يفصح تحت هذا الإيضاح جميع المعلومات الآتية:
  • التعريف بالطرف ذي العلاقة وطبيعة العلاقة معه.
  • نوع التعاملات التي تمت بين الشركة المصدرة وذوي العلاقة خلال الفترة المالية.
  • قيمة التعاملات التي تمت بين الشركة المصدرة وذوي العلاقة خلال الفترة المالية.
  • أرصدة ذوي العلاقة في نهاية الفترة المالية.
ج- يتعين أن تتضمن النتائج النهائية للسنة المالية، إيضاحاً مستقلاً للإفصاح حول حجم الأموال المستحقة للمساهمين.
 
المادة –10–
أ- يتعين على الشركة المصدرة نشر البيانات السنوية بعد إقرارها من قبل مجلس إدارتها وفور صدور تقرير مفتشي الحسابات عليها، وذلك قبل توزيعها على المساهمين على أن يتضمن النشر أيضاً خلاصة وافية عن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتشي حسابات الشركة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء سنتها المالية.
              
ب- يتم نشر البيانات السنوية في صحيفتين يوميتين على الأقل، كما يتعين على الشركة المصدرة وضع تقريرها السنوي والحسابات والقوائم المالية والمعلومات التوضيحية والتحليلات المرتبطة بها على موقع الشركة في شبكة الإنترنت إن وجد.
 
ج- يتعين على الشركة المصدرة أن تعلن أن بياناتها المالية وتلك المتعلقة بالشركات التابعة لها متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه، وأن تحدد العنوان الذي ترسل طلبات المساهمين إليه لهذا الغرض.
 المادة –11 – يجب على الشركة المصدرة التي تقوم بتغيير سنتها المالية، إعداد البيانات المالية المبينة أدناه والتي تغطي الفترة الانتقالية التي تمتد من نهاية السنة المالية السابقة وبداية السنة المالية الجديدة، ونشرها وتزويد الهيئة بها من خلال فترة لا تتجاوز (45) يوماً من نهاية الفترة الانتقالية، على أن تكون هذه البيانات المالية مدققة من مفتشي حسابات الشركة:
  • الميزانية العامة.
  • حساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل) خلال الفترة الانتقالية.
  • قائمة التدفق النقدي.
  • بيان التغيرات في حقوق المساهمين.
  • الإيضاحات حول البيانات المالية.
  • تقرير مفتشي الحسابات للفترة الانتقالية.
 المادة –12-   
أ- يجب على مجلس إدارة الشركة المصدرة إعداد وتزويد الهيئة بتقرير نصف سنوي مقارن ونشر هذا التقرير خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
 
ب- يجب أن يتضمن التقرير المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
  • الميزانية العامة.
  • حساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل).
  • قائمة التدفق النقدي.
  • الإيضاحات الضرورية.
  • تقرير مفتش حسابات الشركة والذي يتضمن أنه قام بإجراء مراجعة للقيود والبيانات المالية وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
  • ملخص موجز عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة مقارنة مع الخطة المستقبلية التي سبق وضعها.
 ج- يجوز للهيئة أن تطلب من أي شركة مصدرة تزويدها بتقرير ربع سنوي مقارن لنتائج أعمالها ونشر هذا التقرير خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تلك الفترة، مشيرةً في طلبها إلى ماهية البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها هذا التقرير.
 
د- يكون النشر المذكور أعلاه في صحيفتين يوميتين.
 
المادة – 13-   يجب على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء وبأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة، وإصدار بيان علني فوراً، عند توفر أي معلومة جوهرية وخاصة ما يلي:
‌أ- التغيرات الهامة التي تطرأ على أي مما يلي:
  • موجودات الشركة
  • الالتزامات المترتبة على الشركة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وأي حجوزات على موجوداتها.
  • هيكل رأس المال.
  • التقييم الائتماني للشركة إن وجد، وأي تغيير يطرأ عليه.
  • التغيرات في ملكية أسهم الشركة التي تحدث تأثيراً في السيطرة عليها.
  • منتجات الشركة.
 ‌ب- الصفقات الكبيرة التي تعقدها الشركة أو إلغاء مثل هذه الصفقات، وتقييم مجلس الإدارة للأثر المتوقع عنها على ربحية الشركة ومركزها المالي.
‌ج- العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة والتي قد يكون لها أثر مادي على أرباح الشركة ومركزها المالي.
‌د- الكوارث والحرائق والحوادث وأثرها المتوقع على المركز المالي للشركة.
‌ه- أي خسائر مادية مفاجئة أثرت على المركز المالي للشركة مع بيان الأسباب.
‌و- قرارات مجلس الإدارة الهامة التي قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها بما في ذلك القرارات المتعلقة بما يلي:
  • إصدار أوراق مالية جديدة، أو إطفاء أي أوراق مالية قائمة.
  • التغيرات في الاستثمارات الرأسمالية أو في غايات الشركة وأسواقها.
  • الشروع في الاندماج.
  • توزيع الأرباح.
  • شراء الشركة المصدرة لأسهمها وأي تصرف بها.
  • التصفية الاختيارية.
ز- قرارات الهيئة العامة للشركة.
‌ح- الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي.
ط- تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أو استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام وشغور مركز أي منهم وأسباب ذلك فور حدوثه، وقرارات مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد في المجلس وتعيين مدير عام جديد للشركة ومؤهلاته.
ي- توقف الشركة أو أحد فروعها أو مصانعها أو الشركات التابعة لها عن العمل وأسباب ذلك.
‌ك- الدعاوي التي أقامتها أو أقيمت عليها بشأن نزاعات قضائية أو عمالية قد يكون لها أثر مادي على المركز المالي للشركة مع تزويد الهيئة بتقرير وافٍ عن تلك الدعاوي أو النزاعات، وأثرها المتوقع على ربحية الشركة ومركزها المالي.
 
المادة – 14-  
أ- يجب على الشركة المصدرة تزويد الهيئة بنسخة من ردها على أي معلومة جوهرية تخصها نشرت في إحدى وسائل الإعلام مع إصدار بيان علني فوري يؤكَّد أو ينفي أو يصحح ذلك الخبر.
 
ب- يلتزم مجلس إدارة الشركة المصدرة بممارسات سليمة للإفصاح بوجه عام، وتحديداً ما يتعلق بالمعلومات الجوهرية. ومن أهم هذه الممارسات ما يلي:
  • تعيين متحدث أو أكثر للشركة، يكون مسؤولاً عن إعطاء المعلومات والبيانات ومراقبة المعلومات العامة المتعلقة بالشركة، على أن يكون هذا المتحدث على دراية وإطلاع تام بتطورات الشركة.
  • اتباع سياسة ثابتة ومنطقية في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنتائج التشغيل.
  • الإفصاح عن الأنباء السيئة بنزاهة وصدق وبالسرعة التي يتم فيها الإفصاح عن الأنباء الجيدة.
  • عدم المبالغة في إعطاء صورة تفاؤلية عن الأخبار الجيدة.
  • اتباع المعاملة العادلة في توفير المعلومات والبيانات المفصح عنها لطالبيها دون تمييز بينهم.
  • اتباع سياسة الباب المفتوح مع المحللين الماليين والمتخصصين والمساهمين، وذلك في تقييم وتحليل الأوضاع المالية للشركة.
  • اتباع إجراءات وممارسات صارمة، لمنع استغلال معلومات غير مفصح عنها أو التعاملات من الباطن، من قبل الأشخاص المطلعين.
  • مراقبة التعاملات على الأوراق المالية للشركة وبشكل خاص التعاملات غير العادية أو التغييرات الجذرية في أسعار هذه الأوراق، والتي تتم قبل الإعلان عن أي تطورات هامة في الشركة، حيث يفترض إصدار بيان علني وصريح وواضح في هذا الشأن.
  • عند اطلاع أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها على تقديرات مسبقة أو متوقعة حول النتائج المدققة أو غير المدققة أو على أحداث جوهرية هامة لها تأثير ملحوظ على هذه النتائج، فإنه يتعين الإفصاح عن هذه التقديرات أو المعلومات بطريقة عادلة وفي الوقت المحدد.
  • المحافظة على سرية المعلومات في حالة وجود نقاشات أو دراسات جارية سيتم اتخاذ قرارات نهائية بشأنها لاحقاً.
المادة – 15-  
أ- على الشركة المصدرة إعلام الهيئة خطياً بأسماء ومراكز ومؤهلات أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية عند تعيينهم أو تركهم العمل لأي سبب من الأسباب وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ حدوث ذلك.
 
ب- على الشخص المطلع في الشركة المصدرة إعلام الهيئة خطياً عما يملكه هو وأقرباؤه من أوراق مالية مصدرة من قبل تلك الشركة أو من الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة أو الشركة الأم وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتخابه أو تعيينه حسب واقع الحال، وكذلك إعلام الهيئة خطياً عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات وذلك خلال أسبوع من تاريخ حدوث التغيير.
 
ج- يلتزم كل شخص يمتلك أو يقع تحت تصرفه (5%) أو أكثر للمرة الأولى من أي أوراق مالية لشركة مصدرة إعلام الهيئة خطياً خلال أسبوع من تاريخ حدوث ذلك، وعليه أن يقوم بإعلام الهيئة خطياً عند تملكه لأي نسبة إضافية خلال أسبوع من تاريخ ذلك.
 
المادة – 16-  
أ- يتعين على مجلس إدارة الشركة المصدرة تشكيل لجنة للتدقيق من ثلاثة من بين أعضائه وتسمية أحدهم رئيساً للجنة، وإعلام الهيئة بذلك وبأي تغييرات تحصل عليها وأسباب ذلك.
 
ب- تجتمع لجنة التدقيق بصفة دورية وتقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن أربعة في السنة، وأن تدون محاضر هذه الاجتماعات بشكل أصولي.
 
ج- تتولى لجنة التدقيق القيام بالمهام التالية:
  • مناقشة الأمور المتعلقة بترشيح مفتش الحسابات والتأكد من استيفائه لشروط الهيئة وعدم وجود ما يؤثر على استقلاليته ومدى تأثير أي أعمال أخرى يقوم بها لحساب الشركة على هذه الاستقلالية.
  • بحث كل ما يتعلق بعمل مفتش الحسابات بما في ذلك ملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
  • مراجعة مراسلات الشركة مع مفتشي الحسابات وتقييم ما يرد فيها وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.
  • متابعة مدى تقيد الشركة بأنظمة وتعليمات الهيئة وبقانون سوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
  • دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأنها مع التركيز على ما يلي:
    • أي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة.
    • أي تغيير يطرأ على حسابات الشركة جراء عمليات التدقيق أو نتيجة لمقترحات مفتش الحسابات.
    • دراسة خطة عمل مفتش الحسابات والتأكد من أن الشركة توفر له جميع التسهيلات الضرورية للقيام بعمله.
    • دراسة وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية والاطلاع على تقييم مفتش الحسابات لهذه الإجراءات والاطلاع على تقارير الرقابة الداخلية ولاسيما تلك المتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجة لعمل المدقق الداخلي.
    • التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بإجراءات التدقيق الداخلي وعمل المدقق الداخلي.
    • التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينتج عن قيام الشركة بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو الدخول في المشروعات مع الأطراف ذوي العلاقة.
    • أي أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة.
 د- للجنة التدقيق الصلاحيات التالية:
  • طلب أي معلومات من موظفي الشركة، وعلى هؤلاء التعاون على توفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.
  • طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي.
  • طلب حضور أي موظف في الشركة إذا أرادت اللجنة الحصول على المزيد من الإيضاحات.
  • طلب حضور مفتش الحسابات إذا رأت اللجنة ضرورة مناقشته بأي أمور تتعلق بعمله في الشركة، ولها أن تستوضح منه أو تطلب رأيه عن ذلك خطياً.
  • التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مفتش الحسابات ليتم انتخابه من قبل الهيئة العامة للمساهمين.
  • ترشيح تعيين المدقق الداخلي للشركة.
 المادة – 17-  
أ- تعين الهيئة العامة العادية السنوية للشركة المصدرة، مفتشي حسابات الشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، على أن تراعى في ذلك النواحي التالية:
  • أن يتم، بناءً على توصية من لجنة التدقيق، اقتراح أحد مكاتب التفتيش من الجدول المعتمد من قبل الهيئة.
  • يعين مفتش الحسابات لسنة مالية واحدة ولا يتم تعيين ذات المفتش لأكثر من أربع سنوات مالية متتالية، ولا يجوز إعادة تعيينه بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين ماليتين.
  • لا يحق لمفتش الحسابات الذي تعينه الهيئة العامة لتدقيق حسابات الشركة، القيام بأعمال إضافية لا تدخل ضمن أعمال التدقيق والتي قد تؤثر على حياده أو استقلاليته.
 ب- إذا تمّ تعيين مفتش حسابات جديد للشركة، أو تمّ تغييره خلال السنة، أو شغر مكانه لأي سبب، فعلى الشركة وخلال أسبوعين من تاريخ حدوث ذلك إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية بكتاب خطي متضمناً ما يلي:
  • بيان فيما إذا اعتذر المفتش عن القيام بمهمته وسبب ذلك.
  • بيان فيما إذا كان هناك خلاف بين المفتش ومجلس إدارة الشركة.
  • بيان فيما إذا تضمّن تقرير المفتش تحفظاً على البيانات المالية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.
 ج- إذا اعتذر مفتش حسابات أي شركة مصدرة عن القيام بتدقيق حساباتها لأي سبب من الأسباب، أو نشأ خلاف بينه وبين إدارة تلك الشركة، فعليه إعلام الهيئة خطياً بأسباب اعتذاره أو الخلاف حسب واقع الحال وذلك خلال أسبوعين من حدوث ذلك.
 
المادة – 18- تقوم الهيئة بإعداد جدول لمفتشي الحسابات المعتمدين من قبلها والمرخص لهم بممارسة أنشطة مراجعة وتدقيق حسابات الشركات المصدرة للأوراق المالية والجهات الأخرى الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وفقاً لنظام معايير التدقيق والشروط الواجب توفرها في مفتشي الحسابات.
 
المادة – 19-  
أ- يتعين على أي شركة خدمات ووساطة مالية مصدرة للأوراق المالية، الالتزام بالمبادئ والإجراءات المشار إليها في هذا النظام، وذلك في إعداد بياناتها وحساباتها والإفصاح عنها.
ب- في حال كانت شركة الخدمات والوساطة المالية شركة غير مصدرة للأوراق المالية (محدودة المسؤولية) فإنه يتعين عليها إعداد تقرير سنوي والإعلان عنه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية وتزويد الهيئة بنسخة عنه، ويجب أن يتضمن هذا التقرير ما يلي:
-         تقرير المدير أو هيئة المديرين – حسب واقع الحال – مبيناً فيه ما يلي:
  • وصف الأنشطة الرئيسية للشركة.
  • الوضع التنافسي للشركة وحصتها من السوق للسنوات الخمس الماضية أو من تاريخ تأسيسها أيهما أقل.
  • تطور رأس مال الشركة وحقوق الملكية فيها للسنوات الخمس الماضية أو من تاريخ تأسيسها أيهما أقل.
  • تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية.
  • بيان باسم المدير أو بأسماء أعضاء هيئة المديرين– حسب واقع الحال.
  • الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها ومؤهلاتهم وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة.
  • وصف للمخاطر التي تتعرض الشركة لها.
  • الإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام، ووصف للأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية.
  • الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية.
  • السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق الملكية، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل وتمثيلها بيانياً ما أمكن ذلك.
  • التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل وتوقعات الإدارة لنتائج أعمال الشركة.
  • مقدار أتعاب مفتش حسابات الشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المفتش و/أو مستحقة له.
- البيانات المالية السنوية للشركة مدققة من مفتش حساباتها مقارنة مع السنة المالية السابقة والتي تشمل ما يلي:
  • الميزانية العامة.
  • حساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل).
  • قائمة التدفق النقدي.
  • الإيضاحات حول البيانات المالية.
- تقرير مفتشي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية وأن إجراءات التدقيق قد تمت وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.
- الإقرارات التالية من هيئة المديرين أو المدير بحسب الحال:
  • بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
  • بمسؤولية أي منهم عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابي فعال في الشركة.
  • بصحة ودقة واكتمال المعلومات الواردة في التقرير موقّع من المذكورين أعلاه بالإضافة إلى المدير المالي للشركة.
 المادة – 20-
أ- تلتزم إدارة السوق بموافاة الهيئة بالميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وبياناتها المالية السنوية المدققة، خلال (45) يوماً من انتهاء سنتها المالية.
ب- يتعين على إدارة السوق تقديم التقارير الدورية التالية للهيئة عن حركة تداول الأوراق المالية المدرجة فيها، ونشر هذه التقارير:
  • تقرير يومي عن حركة التداول يتضمن بياناً بأنواع الأوراق المالية التي جرى التعامل فيها وسعر كل منها وكمية الأوراق المتداولة وإجمالي عدد العمليات في اليوم.
  • تقرير نصف شهري وآخر شهري عن حركة التداول يتضمن بياناً بحجم تداول الأوراق المالية وقيمتها الإجمالية وعدد العمليات وآخر سعر إقفال.
  • تقرير سنوي عن حركة التداول يتضمن بياناً بكمية الأوراق المالية المتداولة وقيمتها وعدد العمليات مقارناً بالعام السابق، وتوزيعاً لحركة التداول على قطاعات الأنشطة المختلفة، وأهم الظواهر التي حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على السوق ومقترحات مجلس إدارة السوق بشأن علاج الآثار السلبية لتلك الظواهر.
المادة – 21- يجوز للهيئة وبأي وقت وبغض النظر عن التعليمات الواردة في هذا النظام، الطلب من أي جهة خاضعة لإشرافها تزويدها بأية معلومات أو بيانات معيَّنة، وعلى هذه الجهة الالتزام بذلك ضمن الفترة المحددة في طلب الهيئة.
 
 المادة – 22-   ينشر هذا القرار ويبلَّغ من يلزم لتنفيذه.
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري
إرسال لصديق   طباعة الصفحة
Copyright 2011 - 2017 © scfms.sy All Right Reserved - Brought to you by VipIt Solutions