إرسال لصديق
الاسم الرسالة
البريد الإلكتروني
بريدك الإلكتروني

نظام صناديق الاستثمار


 

 


 

 

 

 

الجمهورية العربية السورية

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

 

 

 

 نظام صناديق الاستثمار

 

 

 

                                                                               

 

              إعداد
   مديرية الشؤون القانونية

 

  تاريخ   18 /   8  / 2011

 

 

    

القرار رقم /11679/ م.د

  مجلـس الوزراء

  بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005.

  وعلى أحكام القانون رقم /22/ لعام /2005/ وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2009 .

  وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام /2006/ وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم 53 لعام2009.

  وعلى أحكام قانون الشركات رقم /29/ لعام /2011/.

  وعلى أحكام المرسوم رقم/ 115/ لعام / 2010/.

  وعلى أحكام المرسوم رقم/ 146/ تاريخ 14/4 / 2011/ .      

  وعلى اقتراح مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بجلسته رقم/34/تاريخ  11/7/2011

  وعلى كتابي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم/ 967/ص ق تاريخ 11/7/2011 

  ورقم 736 /ص ق تاريخ 23/5/2011.

  وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ    16  /    8   /  2011 .

 

يقرر ما يلي:

نظام صناديق الاستثمار

 

  المادة-1-

1)       يسمى هذا النظام نظام صناديق الاستثمار.

2)   يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه:

·    القانون: قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم/22/لعام 2005 وتعديلاته.

·    قانون السوق: المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته.

·    الهيئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

·    المجلس: مجلس مفوّضي الهيئة.

·    رئيس المجلس: رئيس مجلس المفوضين – الرئيس التنفيذي للهيئة.

·    السوق: سوق دمشق للأوراق المالية.

·  صندوق الاستثمار: وعاء استثماري يتخذ شكل شركة مساهمة عامة يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعياً بالإستثمار في الأوراق المالية، ويديره مدير استثمار، ويشرف على هذه الإدارة أمين استثمار.

·  صندوق الاستثمار المغلق: صندوق الاستثمار ذو رأس المال الثابت الذي يتم طرح وحداته للاكتتاب العام، ويتم إدراج وتداول وحداته بسوق الأوراق المالية، ولا يجوز استرداد قيمة الوحدات من الصندوق إلا عند تصفيته.
·  صندوق الاستثمار المفتوح: صندوق الاستثمار ذو رأس المال المتغير الذي يتم طرح وحداته للاكتتاب العام، ويجوز زيادة رأسماله بإصدار وحدات جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وحداته ولا يتم إدراج وتداول وحداته بسوق الأوراق المالية.
·    مدير الاستثمار: الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صناديق الاستثمار.
·   أمين الاستثمار: الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة الاستثمارات ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للأهداف والأسس المتفق عليها بين العميل ومدير الاستثمار.
·    الوحدة الاستثمارية: ورقة مالية تمثل حصة حامل الوحدة في صافي قيمة أصول الصندوق .

·    النظام: نظام صناديق الاستثمار.

·    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

·    الهيئة العامة : الهيئة العامة لصندوق الاستثمار.

·    الإصدار: عملية إصدار أوراق مالية بقصد طرحها في السوق الأولية ودعوة الجمهور للاكتتاب عليها.
·    الطرح : عملية دعوة الجمهور للاكتتاب على أوراق مالية تمت الموافقة على إصدارها.
·  الإطفاء أو الاسترداد: عملية يقوم بها حاملو الوحدات الاستثمارية في صندوق الاستثمار المفتوح من خلال إعادة بيع وحداتهم للصندوق .

·    الشخص : الشخص الطبيعي أو الإعتباري .

·    المستثمر: حامل الوحدة الاستثمارية.
·    الأطراف ذوي العلاقة    بصندوق الاستثمار:

-   أعضاء مجلس الإدارة، وأي شخص يتبع مجلس الإدارة ويرفع إليه تقاريره بشكل مباشر.

-   كل شخص يمتلك أو يسيطر على 10 في المائة أو أكثر من التصويت في الصندوق.

-   كل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الطبيعيين المذكورين في البندين المذكورين أعلاه ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد القصَّر.

-   مدير استثمار الصندوق .

-   أمين استثمار الصندوق .

3) يكون للكلمات والعبارات غير المعرَّفة في هذا النظام المعاني المخصصة لها بالقانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما.

الهدف

المادة -2-

  تهدف صناديق الاستثمار إلى:

1) استثمار المدخرات في الأوراق المالية.

2) تحقيق التنوع في الاستثمار.

3) تقليل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية.

إجراءات ترخيص الصندوق

المادة -3-

1) يتقدم المؤسسون إلى الهيئة بطلب خطي للحصول على الترخيص بإنشاء الصندوق مرفقاً به الوثائق التالية:

‌أ-  البيانات الأولية للمؤسسين وهي :

1)    اسم وعنوان الشخص الاعتباري المؤسس وجنسيته ومركزه الرئيسي.

2)    الاسم الكامل للشخص الطبيعي المؤسس وتاريخ ميلاده وجنسيته وعنوانه.

3)    نسبة التملك لكلٍ منهم.

4)    الأحكام الجزائية والعقوبات الإدارية المفروضة سابقاً على أي منهم .

5)     إقرار بأنه لم يحكم على أي من المؤسسين بشهر إفلاس أو تم الحكم عليه بشهر إفلاس وأوقف الحكم مع رد الاعتبار .

6)    تعهد بأن جميع البيانات المقدمة للهيئة صحيحة وبتحمل جميع العواقب القانونية في حال ثبوت العكس.

‌ب- التفويض الصادر من المؤسسين لمن ينوب عنهم بالقيام بإجراءات التأسيس.

‌ج-   إشعار مصرفي يفيد بإيداع المؤسسين لكامل قيمة مساهماتهم في رأسمال الصندوق.

‌د- اسم مدير الاستثمار المتعاقد معه من قبل المؤسسين وملخص وافٍ عن أعماله السابقة وعن الأشخاص القائمين على إدارته.

‌ه-    مشروع النظام الأساسي موقعاً عليه من المؤسسين .

‌و-إقرار من مدقق حسابات يفيد قبوله التعيين لمرحلة التأسيس.

‌ز- نسخة عن مشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الصندوق .

‌ح-   أي أوراق أخرى تطلبها الهيئة.

2)  تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ استكمال الأوراق المطلوبة، ومن ثم ترفع اقتراحها بالموافقة على المصادقة على النظام الأساسي وعلى الترخيص بإنشاء الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء.

 

 

 

المادة -4-

1)  يصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بالمصادقة على النظام الأساسي وبالترخيص لإنشاء الصندوق خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ ورود الإقتراح إلى مجلس الوزراء، وإذا لم يصدر القرار في هذا الميعاد يعتبر الطلب غير موافق عليه .

2) في حالتي عدم الموافقة الصريحة أو الضمنية على الترخيص يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة الهيئة والتقدم بطلب جديد إليها بعد مضي ثلاثة أشهر من انتهاء فترة الخمسة والأربعين يوماً  المذكورة في الفقرة السابقة.

3) بعد صدور قرار الترخيص بإنشاء الصندوق من رئيس مجلس الوزراء يقوم مدير الاستثمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار وطرح الوحدات الاستثمارية على الاكتتاب العام.

 

الإعلان عن الاكتتاب في الصندوق

  المادة -5-

1)      يجب أن يتضمن الإعلان عن الاكتتاب في وحدات الصندوق المعد من قبل مدير الاستثمار المعلومات التالية :

‌أ-            اسم الصندوق ونوعه ومركز عمله الرئيسي.

‌ب-      رقم وتاريخ القرار المتضمن المصادقة على النظام الأساسي وإنشاء الصندوق .

‌ج-        رأسمال الصندوق.

‌د-   أسماء المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة وعنوان وجنسية كلٍ منهم وعدد الوحدات التي اكتتب بها كلٌ منهم .

‌ه-        عدد الوحدات الاستثمارية المطروحة للاكتتاب العام وقيمتها الاسمية ومصاريف الإصدار إن وجدت.

‌و-          مدة الاكتتاب وشروط إجراءات الاكتتاب .

‌ز-          المصارف التي يجري الاكتتاب بها .

‌ح-   الإشارة إلى المكان الذي يمكن للمستثمر أن يحصل منه على نشرة الإصدار بما في ذلك عناوين المواقع على شبكة الانترنت .

‌ط-        رقم وتاريخ موافقة الهيئة على نشرة الإصدار وإعلان الطرح.

‌ي-  تعريف بنوعية المستثمر المخاطب بنشرة الإصدار في وحدات الصندوق .

‌ك-   كيفية الإعلان عن قيمة الوحدات دورياً .

‌ل-         أي معلومات أخرى ترى الهيئة ضرورة نشرها في هذا الإعلان .

2) يجب أن لا يتضمن الإعلان أي توقعات عن أداء الصندوق في المستقبل أو أية بيانات أو معلومات مبالغ فيها أو ذات تأثير مضلل .

 

نشرة إصدار الوحدات الاستثمارية

  المادة -6-

يقدم مدير استثمار الصندوق نشرة الإصدار في وحدات الاستثمار التي سيتم طرحها للاكتتاب العام بعد موافقة مجلس الإدارة عليها إلى الهيئة لاعتمادها ويجب تحرير النشرة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة وأن ترفق به المستندات المؤيدة لبيانات النشرة.

  المادة -7-

يجب أن تتضمن نشرة الإصدار البيانات التالية:

‌أ-                 اسم الصندوق.

‌ب-           نوع الصندوق.

‌ج-             مدة الصندوق.

‌د-               رأسمال الصندوق وعدد الوحدات المكتتب بها من قبل المؤسسين.

‌ه-             القيمة الاسمية للوحدة الاستثمارية (سعر الإصدار).

‌و-               عدد وحدات الاستثمار المطروحة للاكتتاب العام.

‌ز-                بيان ما إذا كان يجوز استرداد قيمة الوحدة قبل انتهاء مدة الصندوق.

‌ح-             حالات الوقف المؤقت لعمليات الاسترداد في الصندوق المفتوح.

‌ط-             اسم المصارف المعتمدة لتلقي طلبات الاكتتاب.

‌ي-             اسم المصارف المعتمدة لبيع واسترداد الوحدات.

‌ك-              الحد الأدنى والأقصى لعدد الوحدات التي يجوز الاكتتاب فيها للشخص الواحد.

‌ل-              المدة المحددة لتلقي طلبات الاكتتاب.

‌م-                أسماء المؤسسين أو أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

‌ن-              اسم كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار وملخص وافٍ عن أعمالهما السابقة.

‌س-            أتعاب وحوافز مدير وأمين الاستثمار.

‌ع-             اسم مدقق حسابات الصندوق.

‌ف-           السياسات الاستثمارية.

‌ص-          طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية .

‌ق-             طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة الوحدة الاستثمارية في الصندوق المفتوح.

‌ر-               شرحاً وافياً للمخاطر التي تنجم عن الاستثمار في الوحدات الاستثمارية للصندوق.

‌ش-            كيفية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنشاط الصندوق.

‌ت-           التقارير الدورية التي سيتم تزويد حملة الوحدات الاستثمارية بها وبيان طبيعتها ومواعيدها.

‌ث-           أثر التشريعات الضريبية السارية على نشاط وأرباح الصندوق وتوزيعها.

‌خ-             أسلوب الوفاء بإلتزامات الصندوق تجاه الغير.

‌ذ-               أية بيانات أخرى تراها الهيئة.

 

النظام الأساسي

  المادة -8-

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق ما يلي:

‌أ-     اسم الصندوق.

‌ب-   الغرض من الصندوق.

‌ج- مدة الصندوق.

‌د-   أسماء المؤسسين.

‌ه- رأسمال الصندوق وعدد الوحدات التي سيكتتب بها المؤسسون عند التأسيس وعدد الوحدات التي سيتم عرضها على الاكتتاب العام ومهلة الاكتتاب.

‌و-   السياسة الاستثمارية للصندوق.

‌ز-   طريقة إدارة الصندوق واتخاذ القرارات.

‌ح- سياسة توزيع أرباح الصندوق.

‌ط- أسس احتساب قيمة صافي موجودات الصندوق.

‌ي- مواعيد احتساب وإعلان قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق المفتوح، على أن لا يقل عن مرة واحدة أسبوعياً.

‌ك-  حالات الوقف المؤقت لعملية الاسترداد في الصندوق المفتوح .

‌ل-  طريقة احتساب سعر شراء وسعر استرداد الوحدة الاستثمارية للصندوق المفتوح. 

‌م-   طبيعة ودورية المعلومات الواجب على الصندوق الإعلان عنها.

‌ن-  حالات التصفية الاختيارية للصندوق وإجراءاتها.

‌س-   إجراءات تعديل النظام الأساسي.

 

  المادة -9-

1)  تتولى الهيئة مراجعة نشرة الإصدار في وحدات الاستثمار والأوراق المرفقة بها فإذا كانت الأوراق مستوفية للشروط تعتمد النشرة، أما إذا تبين أن الأوراق غير مستوفية للشروط فيخطر ذوو الشأن خلال خمسة عشر يوماً لاستكمالها.

2)   في جميع الأحوال تصدر الهيئة قرارها خلال /15/ يوماً من تاريخ تقديم الأوراق المستوفاة أو من تاريخ استكمالها مع إخطار ذوي الشأن بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره، ويعد قرار الهيئة لاغياً باعتماد النشرة إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الوحدات خلال شهرين من تاريخ الإخطار.

  المادة -10-

يجب أن يظل الاكتتاب في وحدات الاستثمار للصندوق  التي يتم طرحها للاكتتاب العام مفتوحاً لمدة عشرين  يوماً كحد أدنى وثلاثة أشهر كحد أقصى.

  المادة -11-

يتم الاكتتاب في وحدات الاستثمار بموجب وثائق اكتتاب موقعة من الموظف المختص بالمصرف الذي تلقى قيمة الاكتتاب ومن المكتتب أو وكيله متضمنة ما يلي:

‌أ-                 اسم الصندوق مصدر الوحدة.

‌ب-           رقم وتاريخ الترخيص الصادر له.

‌ج-             اسم مصرف أو مصارف الاكتتاب.

‌د-               اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب.

‌ه-             قبول المكتتب بالنظام الأساسي.

‌و-               قيمة وعدد الوحدات المكتتب فيها بالأرقام والحروف.

  المادة -12-

1)    إذا انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون الاكتتاب في جميع وحدات الاستثمار المطروحة جاز للصندوق تمديد الاكتتاب بموافقة الهيئة لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، أو تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بالاكتفاء بما تم تغطيته من الوحدات، وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لرأسمال الصندوق، وفي هذه الحالة يجب تغيير جميع مستندات الصندوق بما يتفق مع قيمة الوحدات المكتتب فيها.

2)    إذا زادت طلبات الاكتتاب في الوحدات عن عدد وحدات الاستثمار المطروحة جاز للصندوق توزيع هذه الوحدات غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل أو تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها في الصندوق بما يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة بعد الحصول على موافقة الهيئة.

  المادة -13-

1) على مدير الاستثمار خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء إجراءات الاكتتاب تزويد الهيئة بتقرير عن الاكتتاب ونتائجه .

2) تقوم الهيئة بالتأكد من سلامة إجراءات طرح الوحدات الاستثمارية و الاكتتاب بها و تخصيصها.

 

 

 

  المادة -14-

للهيئة الحق بطلب توضيح أي معلومات واردة في النظام الأساسي أو نشرة الإصدار، ولها الحق بطلب إضافة أي معلومات أو بيانات مالية وفقاً لما تراه مناسباً لحماية المستثمرين .

                

إجراءات تعديل النظام الأساسي ونشرة الإصدار

  المادة -15-

1)    لا يجوز تعديل النظام الأساسي إلا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للصندوق ومصادقة الهيئة على هذا التعديل.

2)    لا يجوز تعديل نشرة الإصدار في الوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح فيما يتعلق بالسياسة الاستثمارية وزيادة أتعاب الإدارة ومقابل الخدمات والعمولات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية للصندوق، وفيما عدا ذلك من تعديلات فتكون بقرار يصدر عن مجلس الإدارة ولاتعد هذه التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

رأس مال الصندوق

  المادة  - 16–

1)                يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات استثمارية متساوية القيمة.

2)                القيمة الاسمية للوحدة الاستثمارية مائة ليرة سورية.

3)       تكون الوحدات الاستثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكيها محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق.

4)                تسدد قيمة الوحدات الاستثمارية نقداً ودفعة واحدة.

5)                لا يجوز لصندوق الاستثمار أن يصدر وحدات استثمار عن حصص عينية أو معنوية أياً كان نوعها.

6)                لا يجوز الحجز على أموال الصندوق لتأمين أو لاستيفاء أي دين يترتب على أحد مالكي وحداته الاستثمارية.

  المادة -17-

1)    يجب أن لايقل رأسمال صندوق الاستثمار  عن خمسين مليون ليرة سورية.

2)    يجب ألاتقل نسبة مساهمة المؤسسين عن 10% ، ولا تزيد على 75% من رأسمال الصندوق.

3)    لا يجوز تداول الوحدات الاستثمارية للمؤسسين قبل مضي ثلاث سنوات من بدء عمل الصندوق.

 

الهيئة العامة التأسيسية لصندوق الاستثمار

  المادة-18-

1.  يجب على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار التخصيص دعوة المكتتبين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسية للصندوق ، ويجب أن يكون موعد الجلسة لهذه الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة.

2.  وإذا لم تقم لجنة المؤسسين بإرسال هذه الدعوة في ذلك الميعاد يحق لكل مكتتب مراجعة هيئة الأوراق المالية التي يجب عليها توجيه هذه الدعوة.

3.    تنتخب لجنة المؤسسين أحدهم ليرأس جلسة الهيئة العامة التأسيسية.

اجتماع الهيئة العامة التأسيسية

  المادة-19-

1.  تطبق على اجتماع الهيئة العامة التأسيسية إجراءات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للصندوق.

2.  تنتهي مهمة لجنة مؤسسي الصندوق وصلاحياتها فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للصندوق وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالصندوق إلى هذا المجلس.

صلاحيات الهيئة العامة التأسيسية

  المادة-20-

1.   تبحث الهيئة العامة التأسيسية في تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون والنظام ولنظام الصندوق الأساسي وتصادق على التقرير .

2.  تقوم بمناقشة نفقات التأسيس المدققة من قبل مدقق الحسابات المعتمد لدى الهيئة والمعين من قبل لجنة المؤسسين وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

3.    تبحث في العقود والتصرفات التي تمت أثناء فترة التأسيس وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

4.    تنتخب مجلس الإدارة الأول ومدقق الحسابات.

5.    ثم تعلن تأسيس الصندوق نهائياً.

 

الاعتراض على نفقات التأسيس

  المادة-21-

1.   في حال اعتراض حاملي وحدات استثمارية يحملون ما لا يقل عن 10 بالمئة من الوحدات الاستثمارية الممثلة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للصندوق على نفقات التأسيس أو العقود والتصرفات الجارية أثناء فترة التأسيس جاز لهؤلاء المستثمرين إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية المختصة ولا تؤثر هذه الدعوى على استمرار عمل الصندوق.

2.    تسقط هذه الدعوى بعد مرور سنتين على تاريخ إعلان تأسيس الصندوق.

تسجيل الصندوق وممارسة عمله

  المادة-22-

1) يُسجل الصندوق بعد إعلان تأسيسه نهائياً في سجل الصناديق الممسوك لدى الهيئة ويمنح شهادةً بذلك.

2) يمارس صندوق الاستثمار أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ صدور شهادة تسجيله تحت طائلة إلغاء ترخيصه، بعد إجراء التحقيق بهذا الخصوص من قبل الهيئة.

الهيئة العامة العادية

  المادة-23-

تجتمع الهيئة العامة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة في المواعيد التي يحددها هذا النظام أو النظام الأساسي للصندوق.

اجتماعات الهيئة العامة العادية

  المادة-24-

1.  تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الأقل في الميعاد المحدد في النظام الأساسي للصندوق على ألا يتجاوز الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للصندوق.

2.  يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام أو النظام الأساسي للصندوق أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مدقق حسابات الصندوق أو من حاملي وحدات يحملون ما لا يقل عن 10 بالمئة من

وحدات الصندوق ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة العادية للاجتماع في الحالتين الاخيرتين في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب اليه.

نصاب الجلسة

  المادة -25-

1.  لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها حاملو وحدات يمثلون أكثر من نصف الوحدات الاستثمارية للصندوق المكتتب بها ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

2.  وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الوحدات الممثلة.

 

قرارات الهيئة

  المادة-26-

تصدر القرارات بأكثرية تزيد على 50 بالمئة من الوحدات الممثلة في الإجتماع ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

صلاحيات الهيئة العامة العادية

  المادة-27-

تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية تقرير كل أمر يتعلق بمصلحة الصندوق أو تسيير أعماله ولا يعود البت به إلى هيئة أخرى استنادا لأحكام هذا النظام.

ويتضمن جدول الأعمال السنوي الأمور الآتية:

1.    سماع تقرير كل من مجلس الإدارة ومدير الاستثمار وأمين الاستثمار وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

2.    سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الصندوق وعن البيانات المالية وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.

3.    مناقشة التقارير التي تم الاستماع إليها والبيانات المالية الختامية للصندوق والمصادقة عليها.

4.    انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات وتحديد تعويضاتهم.

5.    تحديد الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

6.   تكوين الاحتياطات.

7.   ابراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الصندوق .

8.   أي موضوع آخر مدرج في جدول أعمال الهيئة.

الهيئة العامة غير العادية

  المادة-28-

1.   تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة.

2.  يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام أو النظام الأساسي أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مدقق حسابات الصندوق أو من حاملي وحدات استثمارية يحملون ما لا يقل عن 25 بالمئة من وحدات الصندوق ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة غير العادية في الحالتين الأخيرتين في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب اليه.

نصاب الجلسة وقانونيتها

  المادة -29-

1.  لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية ما لم يحضرها حاملو وحدات استثمارية يمثلون 75 بالمئة على الأقل من وحدات الصندوق المكتتب بها.

2.  وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها حاملو وحدات استثمارية يمثلون 40 بالمئة على الأقل من وحدات الصندوق المكتتب بها.

قرارات الهيئة العامة غير العادية

  المادة -30-

1.  تصدر الهيئة العامة غير العادية للصندوق قراراتها بأكثرية أصوات حاملي وحدات استثمارية يحملون مالا يقل عن ثلثي الوحدات الممثلة في الإجتماع.

2.    ويجب أن تزيد الأكثرية المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه المادة على نصف رأس المال المكتتب به في الأحوال التالية.

‌أ-                تعديل النظام الأساسي للصندوق.

‌ب-           اندماج الصندوق في صندوق آخر.

‌ج- حل الصندوق.

صلاحيات الهيئة العامة غير العادية

  المادة -31-

للهيئة العامة غير العادية الحق بأن تصدر قرارات في الأمور الداخلة ضمن صلاحيتها وفي الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية وفي الحالة الأخيرة تصدر الهيئة العامة قراراتها وفقاً للقواعد المتعلقة بالهيئة العامة العادية.

القواعد المشتركة للهيئات العامة الثلاث

  المادة -32-

1.  يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماع الهيئات العامة إلى حاملي الوحدات الاستثمارية من قبل مجلس الإدارة بإعلان ينشر على مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين على الأقل وتكون كافة التبليغات الموجهة إلى حاملي الوحدات الاستثمارية لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية مجلس الإدارة الذي قام بتوجيه الدعوة.

2.  ويجوز الاستعاضة عن الإعلان بالصحف بكتب مضمونة على أن ترسل إلى جميع حاملي الوحدات الاستثمارية بدون استثناء إلى موطنهم المختار.

3.   تعقد اجتماعات الهيئات العامة للصندوق في سورية.

4.    ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان وبين يوم الإجتماع الأول عن خمسة عشر يوماً.

5.    يجب أن تتضمن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة..

‌أ-     مكان وتاريخ وساعة الإجتماع.

‌ب- مكان وتاريخ وساعة الإجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الإجتماع الأول ويجب ألا تزيد المهلة بين الموعد المحدد لأول جلسة وبين ثاني جلسة عن خمسة عشر يوماً.

‌ج- خلاصة واضحة عن جدول الأعمال وإذا تضمن جدول الأعمال تعديل نظامها الأساسي فيجب إرفاق ملخص عن التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الإجتماع.

6.  على مجلس الإدارة حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد المجلس ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.

7.  ويجب موافاة هيئة الأوراق المالية بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الإجتماع تحت طائلة عدم التصديق على المحضر.

جدول أعمال الهيئة العامة

  المادة -33-

1.     ينظم مجلس الإدارة جدول أعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية وتنظم لجنة المؤسسين جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية.

2.    لا يجوز البحث في ما هو غير داخل في جدول الأعمال المعلن عنه.

3.    يجب على الجهة التي نظمت جدول الأعمال أن تضيف إليه الموضوعات التي يطلب إدخالها كتابياً مستثمرون يحملون 10 بالمئة على الأقل من وحدات الصندوق شرط أن يقدم بذلك

طلب كتابي إلى هذه الجهة قبل ميعاد الإجتماع الأول بسبعة أيام على الأقل وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة نشر جدول الأعمال المعدل في صحيفتين يوميتين قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الإجتماع الأول.

دعوة هيئة الأوراق المالية ومدقق الحسابات لحضور اجتماعات الهيئة العامة

  المادة -34-

 يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة مرفقة بجدول الأعمال لهيئة الأوراق المالية ولمدققي حسابات الصندوق وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاد اجتماعها.

حضور اجتماعات الهيئة العامة

  المادة -35-

1.    لكل مستثمر حق الأشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف.

2.    لكل مستثمر عدد من الأصوات يوازي عدد وحداته الاستثمارية.

3.    لا يحق للمستثمر الذي حضر الهيئة العامة الطعن بصحة إجراءات الدعوة اليها.

4.    يحضر الجلسات مندوب عن هيئة الأوراق المالية تحت طائلة بطلان الجلسة.

 

التوكيل والتمثيل

  المادة -36-

1.  لكل مستثمر حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل وحدة استثمارية يملكها وللمستثمر أن ينيب مستثمراً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.

2.  يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الوحدات يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للصندوق على ألا يتجاوز في كل الأحوال/10/بالمئة من رأسمال الصندوق.

3.   يمثل المستثمر إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

بطاقات الحضور

  المادة -37-

1.    تسجل في سجل خاص بمركز الصندوق طلبات الاشتراك في الهيئة العامة ويغلق التسجيل قبل موعد انعقاد الجلسة.

2.    يسجل في هذا السجل اسم المستثمر أو الوكيل وعدد الوحدات التي يحملها أصالة أو وكالة ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الصندوق.

3.    يعطى المستثمر بطاقة لحضور الإجتماع يذكر فيها عدد الاصوات التي يستحقها.

4.    يقوم بالتسجيل الشخص الذي يحدده مجلس الإدارة وعلى مسؤولية هذا المجلس.

5.  تبقى البطاقات المعطاة لدخول الإجتماع الأول الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الإجتماع الثاني ما لم يطلب صاحب العلاقة تبديلها حتى مهلة تنقضي قبل أربع وعشرين ساعة من موعد انعقاد الجلسة الثانية.

جدول الحضور

  المادة -38-

يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه أسماء المستثمرين الحاضرين وعدد الاصوات

التي يحملونها أصالة ووكالة ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الصندوق.

رئاسة الجلسة

  المادة -39-

يرأس الإجتماعات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه لذلك في حال غيابهما.

 

محضر الجلسة

  المادة -40-

1.    يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة ويختار من بين المستثمرين مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

2.    ينظم محضر بوقائع الجلسة وموضوعاتها وقراراتها ويوقع عليه رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب هيئة الأوراق المالية.

3.    يحق لكل حامل لوحدة استثمارية طلب صورة طبق الأصل عن محضر الجلسة.

4.    يعتبر مضمون محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحاً إلى أن يصدر قرار قطعي يقضي بغير ذلك.

5.  يعاقب بجرم التزوير رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب هيئة الأوراق المالية في حال تدوين أية معلومات أو وقائع في محضر الجلسة خلافاً لواقعها أو في حال إغفال واقعة منتجة في محضر الجلسة.

التصويت

  المادة -41-

1.    يكون التصويت بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

2.    ويكون التصويت بالاقتراع السري حتماً إذا طلب ذلك 10 بالمئة من المستثمرين الحاضرين.

3.    يمكن أن يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة إذا نص النظام الأساسي على ذلك.

قرارات الهيئة العامة

  المادة -42-

1.  تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للصندوق في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للصندوق ولجميع حملة الوحدات سواء حضروا الإجتماع أم لم يحضروه شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الأساسي للصندوق.

2.    يحق لكل حامل لوحدة استثمارية في الصندوق إقامة الدعوى ببطلان أي قرار اتخذته الهيئة العامة إذا كان مخالفاً لأحكام هذا النظام أو النظام الأساسي ولا يجوز سماع هذه الدعوى بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار.

3.    ولا يجوز وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة إلا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قطعي.

مجلس الإدارة

  المادة -43-

1.  يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للصندوق ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للصندوق ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض.

2.  يحق للشخص الإعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس الإدارة تغيير ممثله بموجب كتاب صادر عنه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية.

3.    مدة ولاية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل.

4.  على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للصندوق للاجتماع خلال التسعين يوماً الأخيرة من مدة ولايته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد، وإذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب يشترط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات على تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.

5.    يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم.

6.  يجب على الشخص المنتخب لعضوية مجلس إدارة الصندوق الذي كان غائباً عند انتخابه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولاً منه بالعضوية.

المناصب في مجلس الإدارة

  المادة-44-

1.    يجتمع مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من انتخابه وينتخب رئيساً ونائباً للرئيس وتبلغ هيئة الأوراق المالية بذلك.

2.    إذا لم يحدد نظام الصندوق الأساسي مدة لولاية الرئيس ونائبه يكون انتخابهما للمدة المقررة لمجلس الإدارة.

 

  المادة -45-

يتعين على الصندوق إخطار الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسؤولين عن إدارة أعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطار على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية، ويجوز لمجلس مفوضي الهيئة أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم إذا رأى في ذلك ما يحافظ على أموال المستثمرين بالصندوق.

جنسية أعضاء مجلس الإدارة

  المادة -46-

1.    يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من جنسية الجمهورية العربية السورية.

2.  ويجوز للهيئة تخفيض النسبة المذكورة أعلاه إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب برأسمال الصندوق تتجاوز 65 بالمئة شريطة ألا تتجاوز نسبة الأجانب في مجلس الإدارة نسبة مساهمتهم في رأسمال الصندوق.

 

 

شروط العضوية في مجلس الإدارة..

  المادة -47-

   يشترط في عضو مجلس الإدارة:

1.   أن يكون بالغاً السن القانونية ومتمتعاً بحقوقه المدنية.

2.   ألا يكون محكوماً عليه بأية عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

3.   ألا يكون من العاملين في الدولة ما لم يكن عضو مجلس الإدارة ممثلاً لإحدى الجهات العامة.

4.  يتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي مصدق أصولاً ويجب على عضو مجلس الإدارة وعلى رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة.

  المادة-48-

يشترط في رئيس مجلس الإدارة ألا يكون بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري رئيساً لمجلس إدارة أكثر من صندوق استثماري واحد.

جواز تعيين عضو في مجلس الإدارة

  المادة -49 -

يجوز أن ينص النظام الأساسي على منح المستثمر أو المستثمرين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10 بالمئة من الوحدات الاستثمارية الحق بتعيين عضو أو اكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكونه من الوحدات، على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة، وأن لا يتدخل أو يتدخلوا في انتخاب الأعضاء الباقين، ويتم هدر أية كسور عند احتساب عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحق للمستثمر طلب تعيينهم وفقا لما سبق بيانه.

وحدات استثمار الضمان

  المادة -50-

يحدد النظام الأساسي للصندوق عدد الوحدات الاستثمارية التي يجب على عضو مجلس الإدارة تملكها للتأهل لعضوية المجلس. ولا يُشترط امتلاك هذا العدد من الوحدات الإستثمارية عند إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة ثلاثين يوماً من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتماً.

  المادة -51-

يشرف مجلس الإدارة على الصندوق، ويقوم بصفة خاصة بما يلي :

‌أ-   التعاقد مع مدير وأمين استثمار للصندوق والتأكد من التزامهما بمسؤولياتهما بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقاً لنشرة الإصدار وأحكام القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما.

‌ب-      الموافقة على نشرة الإصدار في وحدات الصندوق المعدة من قبل مدير الاستثمار.

‌ج- الموافقة على عقد ترويج الاكتتاب في وحدات الصندوق.

‌د-  التأكد من عدم وجود تعارض مصالح والفصل في التعاملات التي تشكل تعارضاً في المصالح بين الأطراف ذوي العلاقة والصندوق في حال وجودها .

‌ه- الالتزام بأحكام نظام الإفصاح الصادر عن الهيئة ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية المقدمة من مدير الاستثمار عن نشاط الصندوق.

‌و-   التأكد من التزام مدير الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة الوحدات.

‌ز-   اعتماد القوائم المالية للصندوق .

‌ح- بذل عناية الرجل الحريص في القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق.

صلاحيات مجلس الإدارة

  المادة -52-

1.  لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها تسيير أعمال الصندوق وفقاً لغاياته وليس لهذه الصلاحيات من حد إلا ما هو منصوص عليه في هذا النظام أو في نظام الصندوق الأساسي.

2.    يجب على المجلس أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها.

3.  تعين في النظام الأساسي الحدود والشروط التي يسمح بها لمجلس الإدارة بالاستدانة وبيع ورهن أصول الصندوق والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات.

 

تمثيل الصندوق

  المادة -53-

1.  رئيس مجلس الإدارة يُمثل الصندوق لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الصندوق مع الغير ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

2.    على رئيس مجلس الإدارة أن ينفذ قرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.

3.    نائب رئيس مجلس الإدارة ينوب عن الرئيس في حال غيابه.

 

شغور العضوية..

  المادة-54-

  إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة فللمجلس أن يعين عضواً في المركز الشاغر من حملة الوحدات الحائزين شروط العضوية على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة     العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر ما لم ينص النظام الأساسي للصندوق على غير ذلك ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

  أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للإجتماع خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث الشاغر الأخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الأخير.

واجبات مجلس الإدارة

  المادة -55-

  إضافة إلى واجبه بإدارة الصندوق وتسيير أعماله يجب على مجلس الإدارة القيام بشكل خاص بما يلي:

1.   دعوة الهيئات العامة للانعقاد استناداً لأحكام النظام الأساسي أو هذا النظام.

2.   وضع الأنظمة الداخلية لتنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية.

3.   اعتماد سياسة الإفصاح الخاصة بالصندوق ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

4.  إعداد القوائم المالية وملحقاتها المنصوص عنها في نظام الإفصاح الصادر عن الهيئة وتقرير مفتش الحسابات بالإضافة إلى التقرير السنوي لمجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنقضية والتوقعات المستقبلية للسنة القادمة بما يفيد المقدرة على الاستمرار في ممارسة الأنشطة المحددة بالنظام الأساسي مع ما يدعم ذلك من افتراضات أو مسوغات واقتراح بتوزيع الأرباح وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انتهاء السنة المالية المنقضية.

عدم جواز منح تسهيلات..

  المادة-56-

  لا يجوز للصندوق منح قروض أو تسهيلات أو هبات أو ضمانات من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو لأقربائهم حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة.

  المادة -57-

1.  لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص الذين يقومون بتمثيل الصندوق مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تعقد مع الصندوق أو لحسابه إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة.

2.    ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة الأجل.

3.    لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يشترك في إدارة صندوق آخر.

4.  لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة القيام بعمليات يراد بها التلاعب في أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية بشكل مباشر أو عن طريق الغير، أو شراء وبيع الأسهم استناداً لمعلومات غير متاحة للعامة أو بقصد إحداث تأثير في أسعار الأسهم في السوق.

5.  يحظر على أعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا إلى أي حامل وحدة استثمارية في الصندوق أو إلى غيره أي معلومات أو بيانات تتعلق بالصندوق وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة له وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الصندوق (أو قيامه بأي عمل له)، وذلك  تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالصندوق ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة آخرى أو تلك التي تجيز أو توجب القوانين أو الأنظمة نشرها.

مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة

  المادة -58-

1.  أعضاء مجلس إدارة الصندوق مسؤولون تجاه الصندوق وحاملي الوحدات والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للنظام الأساسي أو لقرارات الهيئة العامة أو لأحكام القوانين النافذة على ألا تشمل هذه المسؤولية الجهة التي أثبتت اعتراضها خطياً في محضر الإجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.

2.  يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين تجاه الصندوق وحاملي الوحدات عن الخطأ الإداري المرتكب من قبلهم على ألا تشمل هذه المسؤولية الجهة التي أثبتت اعتراضها خطياً في

 

محضر الإجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.

3.  تكون المسؤولية إما شخصية تلحق عضواً واحداً من أعضاء مجلس الإدارة وإما مشتركة فيما بينهم جميعاً وفي الحالة الأخيرة يكونون ملزمين جميعاً على وجه التضامن ويكون توزيع المسؤولية بين أعضاء مجلس الإدارة تجاه بعضهم البعض بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.

4.    ويجب عليهم لدفع هذه المسؤولية إقامة الدليل على أنهم اعتنوا بإدارة أعمال الصندوق اعتناء الوكيل المأجور.

5.   تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حساباً عن إدارته ما لم تكن تلك المسؤولية ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد أو متعلقة بأمور أخفاها مجلس الإدارة عن الهيئة العامة للشركة وفي حال كان الفعل المنسوب له جرماً فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا وفقاً لأحكام القواعد العامة.

 

إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة

  المادة -59-

1.    للهيئة العامة للصندوق إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفين بتمثيلها.

2.    لا يمكن الإحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة إلا إذا سبقه عرض تقرير مجلس الإدارة وحسابات الصندوق السنوية الختامية وإعلان تقرير مدققي الحسابات ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.

 

تعويضات أعضاء مجلس الإدارة

  المادة -60-

1.    يعين النظام الاساسي للشركة طريقة تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد هذه المكافأت على 5/بالمئة من الأرباح الصافية.

2.    وتحدد الهيئة العامة للصندوق بدلات الحضور والمزايا الأخرى لأعضاء المجلس .

 

اجتماعات مجلس الإدارة

  المادة -61-

1.  يجتمع مجلس الإدارة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضائه على الاقل إلى رئيس المجلس يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس للاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء الذين قدموا الطلب دعوته للإنعقاد.

2.  يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز إدارة الشركة أو في المكان الذي يحدده المجلس لاجتماعه القادم ويجوز أن يتم بإحدى وسائل الإتصال الالكترونية إذا نص النظام الاساسي على ذلك.

3.    يحق للمجلس عقد اجتماعاته خارج سورية بقرار يصدر عنه بالاجماع.

4.  تحدد شروط اجتماعات مجلس الإدارة ومواعيدها في النظام الأساسي ويجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

 

محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

  المادة -62-

1.  يعين مجلس الإدارة مقرراً يتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا.

2.    على العضو المخالف لأي قرار من قرارات المجلس أن يسجل سبب مخالفته خطياً قبل توقيعه.

3.    يحق لكل عضو طلب اعطائه صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس.

4.    تعتبر محاضر اجتماعات مجلس الادارة صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك.

 

 

 

النصاب والقرارات

  المادة -63-

1.    لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ما لم يحدد النظام الأساسي عدداً أعلى.

2.    تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

3.    قرارات مجلس الإدارة ملزمة لأعضائه.

4.    في حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

5.  يحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية الحضور والتصويت والإنابة ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة إنابة شخص أخر ليس عضواً في المجلس كما لا يجوز للعضو حمل أكثر من إنابة واحدة.

 

سقوط العضوية

  المادة -64-

1.    تسقط العضوية بأحد الأسباب الآتية:

2.  الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون عذر أو الغياب عن جميع اجتماعات المجلس مدة سنة كاملة ولو كان هذا الغياب بسبب معذرة مشروعة.

3.    الوفاة.

4.    الاستقالة.

5.    انقضاء المدة.

6.    الإقالة.

7.    زوال أحد شروط العضوية وفي هذه الحال يجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بذلك.

 

الاستقالة

  المادة -65-

1.    يجب أن تكون الإستقالة خطية وأن تبلغ إلى مجلس الإدارة.

2.    وتعتبر الإستقالة واقعة من تاريخ تبليغها إلى المجلس ولا تتوقف على قبول من أحد ولا يجوز الرجوع عنها إلا بموافقة المجلس.

 

الإقالة

  المادة -66-

يحق للهيئة العامة غير العادية للصندوق إقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كلهم وذلك بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 20 بالمئة من الوحدات الاستثمارية للصندوق.

ويقدم طلب الإقالة إلى مجلس الإدارة وعلى هذا المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد اجتماع لها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه لتنظر فيه وإصدار القرار الذي تراه مناسباً وإذا لم يقم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة قامت هيئة الأوراق المالية بتوجيهها بناء على طلب اي من المستثمرين ولايجوز للعضو المطلوب إقالته التصويت في اجتماع الهيئة العامة المنعقد لهذا الغرض.

 

الأدوات الاستثمارية المسموح الاستثمار بها

  المادة -67-

وتشمل الأوراق المالية التالية:

‌أ-     أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.

‌ب-  أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية.

‌ج- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.

‌د-   الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.

‌ه- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.

السياسة الاستثمارية وضوابط الاستثمار

  المادة -68-

1)                يكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لما يلي :

‌أ-           أن يعمل مدير الاستثمار على تحقيق الاهداف الاستثمارية للصندوق الواردة في النظام الأساسي ونشرة الإصدار.

‌ب-     أن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الأخذ في الحسبان مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز. 

‌ج-   أن لا يستثمر ما يزيد على 10% من قيمة موجوداته في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد باستثناء الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو المصرف المركزي أو المكفولة من أي منهما .

‌د-          أن لا تزيد نسبة ما يُستثمر في شراء أوراق مالية لمصدر واحد عن 10% من أوراق هذا المصدر .

‌ه-       أن لا يمارس البيع على المكشوف للأوراق المالية .

‌و-          أن لا تُستثمر أمواله في الأوراق المالية الصادرة عن مدير أو أمين الاستثمار أو أي من الشركات الحليفة لهما .

2)             يجوز تعديل النسب الواردة في الفقرة السابقة بقرارات تصدر عن المجلس.

 

إجراءات حفظ الأوراق المالية

  المادة -69-

يحتفظ صندوق الاستثمار بالأوراق المالية التي يستثمر أمواله فيها لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي بالنسبة للأوراق المالية المدرجة بسوق الأوراق المالية ولدى الحافظ الأمين بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة.

تقديم الخدمات للعملاء بكفاية

  المادة -70-

يتعين على كلٍ من مجلس الإدارة ومدير الاستثمار الالتزام في علاقته مع عملائه بواجبات الأمانة والممارسات المهنية السليمة المحددة في هذا النظام والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة .

بدل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة

  المادة -71-

يتقاضى مدير وأمين الاستثمار عمولات ضمن الحد الأعلى والأدنى المحدد من قبل المجلس وفقاً للمادة 7 من القانون.

قواعد إبرام الصفقات مع أمين ومدير الاستثمار .

  المادة -72-

يحظر على أمين الاستثمار أن يكون طرفاً في أي تعامل بأوراق مالية يجري لصالح الصندوق.

 

  المادة -73-

 لا يجوز أن يكون لمدير استثمار الصندوق أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي تعامل يقوم به لصالح الصندوق بما في ذلك مايلي:

‌أ-            الاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عنه أو عن الشركات الحليفة له أو أي أوراق مالية تعهد بتغطيتها.

‌ب-       أن يكون طرفاً في أي تعامل بالأوراق المالية لصالح الصندوق.

تعارض المصالح

  المادة -74-

1)    تلتزم كافة الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح .

2)    لا يجوز لمدير الاستثمار ممارسة أي عمل ينطوي على :

‌أ-     تعارض بين مصلحة الصندوق الذي يديره ومصلحته .

‌ب- تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحة أي صندوق استثمار آخر يديره.

3)    في جميع الأحوال يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح بشكل مسبق وفوري لمجلس الإدارة عن أي تصرف ينطوي على تعارض للمصالح وبالحصول على موافقته المسبقة على القيام بهذا التصرف.

 

الأنظمة المحاسبية

  المادة -75-

 يجب إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ووفقاً لأحكام القانون رقم 33 لعام 2009 وللقواعد المعمول بها لدى الهيئة.

حساب قيمة الأصول و أسعار وحدات الاستثمار

  المادة -76-
                  1)     تحسب قيمة موجودات الصندوق في نهاية السنة المالية على أساس قيمتها السوقية.
                  2)    تحسب القيمة السوقية للوحدات الاستثمارية المدرجة وفقاً لأنظمة السوق.
                  3)    تكون القيمة السوقية للوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح وفقاً للسعر المحسوب بناء على صافي قيمة موجوداته طبقاً للأسس والإجراءات المعتمدة من المجلس.
                  4)    يحسب صافي قيمة وحدة الصندوق  بقسمة حاصل طرح التزاماته من قيمة موجوداته على عدد الوحدات المصدرة.

تقارير الأداء والمتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق

  المادة -77-

1)  يتعين على الصندوق الإفصاح عن البيانات والمعلومات والتقارير المالية أسوة بالشركات المصدرة للأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام الإفصاح الصادر عن الهيئة.

2)  يعد مدير الاستثمار القوائم المالية للصندوق وفقاً للفقرة السابقة ويتم المصادقة عليها من قبل أمين الاستثمار ويتولى مراجعتها مدقق حسابات مقيد في لائحة مدققي الحسابات المعتمدة من الهيئة .

3)     يتم حساب قيمة الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها عند إعداد القوائم المالية على أساس قيمتها السوقية .

4)     توافى الهيئة بما يلي :

‌أ-     القوائم المالية السنوية وتقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

‌ب-           تقارير مرحلية مرفقة بتقرير مدقق الحسابات خلال فترة شهر من انقضاء الفترة المرحلية.

‌ج- وللهيئة تدقيق الوثائق والتقارير المشار إليها في هذه الفقرة أو تكليف جهة متخصصة بهذا التدقيق وتبلغ الهيئة مجلس الإدارة بملاحظاتها وتطلب إعادة النظر فيها في ضوء ذلك وعلى مجلس الإدارة الالتزام بملاحظات الهيئة .

5)     يجب على مجلس الإدارة نشر التقرير السنوي والقوائم المالية المرحلية في صحيفتين يوميتين إحداها رسمية واسعة الانتشار.

  المادة -78-

                     على مدير الاستثمار الإعلان أو التصريح عن الأمور الجوهرية أو الأحداث الهامة التي يكون لها تأثير هام على أرباح الصندوق و مركزه المالي فور حدوثها وتزويد الهيئة بتقرير واف عنها .

  المادة -79-

يجب أن يشتمل التقرير السنوي المقدم من قبل مجلس الإدارة إضافةً إلى ماورد في نظام الإفصاح على ما يلي :

‌أ-    الوضع القانوني للصندوق مع الإشارة إلى القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم أعماله.

‌ب-     وصفاً مختصراً لحقوق حملة الوحدات بما في ذلك حق الاسترداد في الصندوق المفتوح.

‌ج-  وصفاً لأي قرارات صادرة عن الهيئة العامة العادية أو غير العادية للصندوق اتخذت خلال السنة المالية أو المدة التي يغطيها التقرير .

‌د-   أية تعديلات تم إدخالها على النظام الأساسي أو نشرة الإصدار خلال السنة المالية أو المدة التي يغطيها التقرير .

‌ه- مكافآت وأتعاب كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وعدد الإجتماعات التي حضرها كل منهم ووصف لأية أعمال إضافية أو مسؤوليات خاصة قام بها العضو والتي تبرر سداد نسبة أعلى من المكافآت له .

أحكام خاصة بالصندوق المغلق

 

  المادة -80-

1)    للصندوق المغلق إصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح عام وتدرج في السوق وفقاً لتعليمات الإدراج الصادرة بهذا الخصوص.

2)    للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يصوب أوضاعه وفقاً لأحكام القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

                                            

 

أحكام خاصة بالصندوق المفتوح

  المادة -81-

1)  لا يجوز للصندوق المفتوح إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية إلا وفقاً للسعر المحسوب بناء على صافي قيمة موجوداته طبقاً للأسس والإجراءات المعتمدة من المجلس .

2)  لا يجوز للصندوق المفتوح التوقف عن إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في المادة / 83 / من هذا النظام أو أي حالة أخرى يحددها المجلس.

  المادة -82-

1)  يتم تلقي طلبات شراء وحدات الاستثمار الجديدة في الصناديق المفتوحة القائمة طوال أيام العمل خلال الأسبوع على أن يتم سداد قيمتها على أساس صافي قيمتها المعلنة في تاريخ تقديم الطلب.

2)  يتم تلقي طلبات استرداد وحدات الاستثمار في الصناديق المفتوحة القائمة طوال أيام العمل خلال الأسبوع على أن يتم سداد قيمتها على أساس صافي قيمتها في أول إعلان لاحق لتاريخ تقديم الطلب.

 

  المادة -83-

1)       لا يجوز للصندوق أن يرد إلى حملة الوحدات قيمة وحداتهم أو أن يوزع عليهم عائداً بشكل مخالف للنظام الأساسي ونشرة الإصدار.

2)       يجوز وقف عمليات الاسترداد أو السداد متى طرأت ظروف استثنائية تبرر هذا الوقف ووفقاً للشروط التي يحددها النظام الأساسي ونشرة الإصدار بقرار من مدير الاستثمار بعد موافقة الهيئة، ويكون هذا الوقف مؤقتاً  إلى أن تزول أسبابه والظروف التي استلزمته.

وتعتبر الحالات التالية ظروفاً استثنائية تبرر وقف عمليات الاسترداد :

‌أ-     تزايد طلبات الاسترداد من الصندوق وبلوغها حداً كبيراً يعجز معه مدير الاستثمار عن الاستجابة لهذه الطلبات.

‌ب-   عجز مدير الاستثمار عن تحويل الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها إلى مبالغ نقدية لأسباب خارجة عن إرادته .

‌ج- انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق نتيجة للهبوط الفجائي في أسعار هذه الأوراق بما يؤدي إلى انخفاض قيمة أصول الصندوق بصورة كبيرة .

‌د-   حالات القوة القاهرة .

  المادة -84-

يتم احتساب وإعلان قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق المفتوح بما لا يقل عن مرة واحدة أسبوعياً.

 

 

متطلبات السيولة وحدود المخاطر للصندوق المفتوح

  المادة -85-

1)    يحدد المجلس الحد الأدنى لنسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح الاحتفاظ بها وكيفية احتسابها.

2)  يجب على الصندوق المفتوح أن يحتفظ بالنسبة المذكورة في الفقرة السابقة في صورة سائلة للحفاظ على درجة المخاطر المرتبطة بمحفظته ويجوز للصندوق استثمار هذه الأموال في قنوات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل إلى نقد عند الطلب.

 

تصفية الصندوق

     المادة -86-

1) تتم تصفية الصندوق تحت إشراف الهيئة ورقابتها سواء كانت تصفية إختيارية أم إجبارية.      

2)  يصفى الصندوق تصفية إختيارية في الحالات التي ينص عليها النظام الأساسي أو بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية على التصفية .

3) يجوز للهيئة تصفية الصندوق تصفية إجبارية عند تحقق أي من الحالات التالية:

‌أ-        توقف الصندوق عن ممارسة أعماله لمدة ثلاثة أشهر دون سبب مشروع.

‌ب-  تصفية مدير الاستثمار أو إلغاء ترخيصه وعدم التمكن من التعاقد مع مدير استثمار جديد خلال ثلاثة أشهر.

‌ج-    تصفية أمين الاستثمار أو إلغاء ترخيصه وعدم التمكن من التعاقد مع أمين استثمار جديد خلال ثلاثة أشهر.

‌د-      انخفاض رأسمال الصندوق عن الحد الأدنى المحدد من قبل مجلس المفوضين .

4)    يقوم أمين الاستثمار بأعمال التصفية الإختيارية و الإجبارية للصندوق وفي حال تعذر ذلك يعيّن المجلس مصفياً.

5) تصدر الهيئة عند الانتهاء من كافة إجراءات التصفية قراراً بشطب الصندوق من سجل صناديق الاستثمار.

6) يتم توزيع ناتج تصفية الصندوق بين حملة وحدات الاستثمار بحسب حصة كلٍ منهم في تكوين رأسمال الصندوق وذلك بعد دفع نفقات التصفية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة وأجور العاملين في الصندوق والديون المستحقة لغير حملة الوحدات والديون المستحقة لحملة الوحدات ولم تكن من بين حصصهم.

 

 

  المادة -87-

1) في حال إفلاس أو تصفية مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار لاتدخل موجودات الصندوق في تفليسته أو موجوداته ولا تتأثر موجودات الصندوق بحقوق دائني مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار .

2) في حال ايقاع الحجز على أموال مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار فلا يطال ذلك الحجز أي صندوق يديره أو يشرف عليه .

إشراف الهيئة ورقابتها على الصندوق

  المادة -88-

يخضع صندوق الاستثمار لإشراف الهيئة ورقابتها وللهيئة في أي وقت وبدون إشعار مسبق حق الاطلاع على نشاطه وطلب البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات اللازمة للتحقق من التزامه بأحكام القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

  المادة -89-

يمارس المجلس الصلاحيات التالية إضافة إلى أي صلاحيات واردة في القانون أو قانون السوق أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما :

‌أ-    اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أي مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك الأمر بتصفية الصندوق .

‌ب-  إلزام مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار لأي صندوق بتقديم الكفالات والتأمينات التي يراها ضرورية لحماية حقوق المستثمرين إذا أصبحت حقوقهم مهددة.

مدير الاستثمار

الشروط الواجب توافرها في مدير الاستثمار

  المادة -90-

يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى مدير استثمار يشترط فيه ما يلي:

‌أ-        أن يكون شركة خدمات ووساطة مالية مرخصة أصولاً.

‌ب-  أن تتوافر في القائمين على مباشرة النشاط والمسؤولين عن إدارة أموال الصندوق المؤهلات والخبرة والكفاءة اللازمة لذلك .

‌ج-  أن لا يكون سبق لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها والعاملين لديها منعهم تأديبياً من مزاولة أي نشاط من أنشطة الخدمات و الوساطة المالية أو حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .

 

عمل مدير الاستثمار

  المادة -91-

 يمارس مدير الاستثمار الأعمال الموكلة إليه وفقاً لأحكام القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما فيما يتعلق بالصندوق بما في ذلك ما يلي :

1)     إعداد نشرة الإصدار .

2)    الإعلان عن تأسيس الصندوق بعد أخذ موافقة الهيئة .

3)    اتخاذ القرارات بشأن تنفيذ أي استثمار ضمن السياسة المحددة له في النظام الأساسي أو نشرة الإصدار.

4)    تقديم التقارير و البيانات المالية و المحاسبية إلى أمين الاستثمار ومجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .

5)    إعداد حساب قيمة صافي الموجودات وقيمة الوحدة الاستثمارية بإشراف أمين الاستثمار .

6)    تحديد سعر الإطفاء للوحدات الاستثمارية .

7)   اقتراح توزيع الأرباح.

  المادة -92-

يجوز لمدير الاستثمار تمثيل الصندوق في مجالس الإدارات والهيئات العامة للشركات المصدرة للأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها وممارسة حق الاكتتاب من عدمه عند زيادة هذه الشركات لرأسمالها .

الأعمال المحظورة على مدير الاستثمار

  المادة -93-

        يحظر على مدير الاستثمار مايلي:

‌أ-  الأعمال الممنوعة على الصندوق بموجب نظامه الأساسي .

‌ب-  استخدام أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو في حالة إفلاس.

‌ج-    البدء في استثمار أموال الصندوق قبل إغلاق باب الاكتتاب في وحداته.

‌د-الحصول له أو لمديريه أو العاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريها.

‌ه-    أن تكون له مصلحة من أية نوع مع الشركات التي يتعامل بأوراقها المالية لحساب الصندوق الذي يديره.

‌و-      أن يقترض من الغير ما لم يسمح له عقد الإدارة بذلك وفي الحدود المقررة في العقد.

‌ز-استثمار أموال الصندوق في وحدات صندوق آخر يقوم على إدارته.

‌ح-    إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو حجب معلومات أو بيانات هامة.

‌ط-    إجراء عمليات بهدف زيادة العمولات .

واجبات مدير الاستثمار

  المادة -94-

1)  يجب على مدير الاستثمار أن يبذل في إدارته للصندوق عناية الرجل الحريص وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق في كل تصرف أو إجراء وعلى الأخص:

‌أ-     إجراء التصرفات على نحو يتصف بالشفافية والعدالة بغية تحقيق مصالح حملة الوحدات .

‌ب-  التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة للأوراق التي يستثمر أمواله فيها .

‌ج- تأمين منهج ملائم لإيصال المعلومات ذات الفائدة لحملة الوحدات .

‌د-التزود بما يلزم من موارد بشرية ومادية وإجراءات لتأمين ممارسة أفضل لنشاطه .

‌ه- الالتزام بكافة القواعد التي تحكم نشاط الصندوق وفقاً لأحكام القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

2)  يلتزم مدير الاستثمار بإبرام عقد مع مجلس الإدارة ويتم إخطار الهيئة بصورة من هذا العقد قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق أحكامه مع القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، وعلى الهيئة إبلاغ الصندوق برأيها في العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار به .

ويجب أن يتضمن عقد إدارة الصندوق بصفة خاصة البيانات الآتية:

‌أ-      حقوق والتزامات طرفي العقد.

‌ب- أتعاب الإدارة التي يتقاضاها مدير الاستثمار.

‌ج-  الإجراءات الواجب اتباعها في حالة تغيير مدير الاستثمار .

‌د-     مقدار التأمين المقدم من المدير لصالح الصندوق ضماناً للوفاء بالتزاماته .

‌ه-   حالات انهاء وفسخ العقد.

  المادة -95-

 يجب على مدير الاستثمار أن يحتفظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة نشاطه وأن يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة النشاط بالإضافة إلى الدفاتر والسجلات التي تحددها الهيئة وعليه أن يزود الهيئة وأمين الاستثمار بالمستندات وبما يطلبانه من بيانات.

  المادة -96-

يلتزم مدير الاستثمار بإزالة أي مخالفة لضوابط الاستثمار الواردة في هذا النظام وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ حدوثها وعليه إخطار كل من الهيئة ومجلس الإدارة كتابياً في حالة استمرار المخالفة لأكثر من ثلاثة أيام مع بيان ما تم من إجراءات والمدة اللازمة لإزالتها.

الملاءة المالية لمدير الاستثمار

  المادة -97-

على مدير الاستثمار الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة النشاط بما يحقق ضمان الوفاء بالتزاماته وفقاً لتعليمات الملاءة المالية لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر عن الهيئة بهذا الخصوص .

 أمين الاستثمار

  المادة -98-

1) يتولى أمين الاستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الأساسي وأحكام القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

2) على أمين الاستثمار إعلام الهيئة ومدققي حسابات الصندوق عن أي مخالفة يرتكبها مدير استثمار الصندوق فور علمه بها، والطلب منه تصويب تلك المخالفات فوراً، فإذا لم يستجب للطلب يرفض أمين الاستثمار الاستثمارات المخالفة دون أن يترتب على ذلك أي أثر مادي على الصندوق في جميع الأحوال.

  المادة -99-

       يمارس أمين الاستثمار الأعمال الموكلة إليه وفقاً لأحكام قانون السوق والأنظمة الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بالصندوق بما في ذلك ما يلي:

‌أ-     الإشراف على إطفاء وتحديد سعر الإطفاء للوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح .

‌ب-   الإشراف على توزيع الأرباح. 

‌ج-   الإشراف على إدارة استثمارات الصندوق ونشاطه والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بما يحقق مصلحة المستثمرين.

‌د-     الاطلاع على ملفات وسجلات مدير الاستثمار الخاصة بالصندوق وطلب أي معلومات منه.

‌ه-  تزويد الهيئة بتقارير دورية عن نشاط الصندوق .

‌و-   تصفية الصندوق .

 

أحكام عامة لمدير و أمين الاستثمار

  المادة -100-

لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال إدارة وأمانة الاستثمار بنفس الوقت لنفس الصندوق.

  المادة -101-

1)    يتم تغيير مدير أو أمين الاستثمار في الحالات التالية:

‌أ-     إذا أشهر إفلاسه .

‌ب-          إذا أخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.  .

‌ج- إذا سحبت الهيئة الترخيص الممنوح له .

‌د-   إذا رغب بالإنسحاب ووافق مجلس الإدارة على ذلك .

 

2)  عند تحقق أي من الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة يقوم مجلس الإدارة بالتعاقد مع مدير أو أمين استثمار جديد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء عقد المدير أو الأمين.

3)  إذا تعذّر على مجلس الإدارة اختيار مدير أو أمين استثمار جديد خلال ثلاثة أشهر يعرض الأمر على الهيئة ولها أن تتخذ واحداً أو أكثر من الإجراءات التالية:

‌أ-        اختيار مدير أو أمين استثمار جديد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

‌ب-  إيقاف الصندوق عن العمل لحين التعاقد مع مدير أو أمين استثمار جديد.

‌ج-    تصفية الصندوق .

  المادة -102-

1)   على مدير أو أمين الاستثمار الذي يرغب في التوقف عن ممارسة أعماله أن يقدم طلباً خطياً معللاً قبل الموعد المحدد لتوقفه بثلاثة أشهر على الأقل لمجلس الإدارة ويرسل نسخة لكل من:

‌أ-  الهيئة.

‌ب-  مدير أو أمين الاستثمار , حسب الحال .

‌ج-    مدقق الحسابات.

2)       على مجلس الإدارة الإعلان عن التوقف المزمع إجراؤه في صحيفتين محليتين أحداها رسمية واسعة الإنتشار.

3)   يستمر مدير أو أمين الاستثمار الذي يرغب في التوقف عن ممارسة أعماله وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة بممارسة أعماله حتى يتم تعيين مدير أو أمين استثمار جديد أو تصفية الصندوق.

4)   تطبق الإجراءات والشروط الواردة في الفقرتين (2)و(3) من هذه المادة في حال إنهاء أعمال مدير أو أمين الاستثمار وفقاً للاتفاقية المبرمة بينه وبين مجلس الإدارة .

  المادة -103-

1)   يكون كلٌ من مدير وأمين الاستثمار السابقين مسؤولاً عن تعويض المستثمرين والغير عن أي أضرار تسبب بها جرّاء إهماله أو تقصيره أو مخالفته للقانون أو قانون السوق أو النظام أو النظام الأساسي للصندوق خلال فترة توليه مهامه.

2)   يلتزم كلٌ من مدير و أمين الاستثمار السابقين بتسليم مدير الاستثمار الجديد أو أمين الاستثمار الجديد،بحسب الحال، جميع السجلات والوثائق والبيانات الخاصة بالصندوق.

  المادة -104-

1) يعتبر كلٌ من مدير و أمين الاستثمار الجديدين مسؤولاً عن جميع أعمال إدارة أو أمانة الاستثمار التالية لتوقيعه على العقد المبرم معه.

2) يستحق كلٌ من مدير وأمين الاستثمار الجديدين الأتعاب المبينة في النظام الأساسي أو نشرة الإصدار أو الأتعاب التي يتفق عليها مع مجلس الإدارة.

  المادة -105-

بعد استكمال إجراءات تغيير أي من مدير أو أمين الاستثمار يصدر المجلس قراراً باستئناف الصندوق لنشاطه إذا كان قد توقف ويعلن الصندوق عن ذلك في صحيفتين يوميتين أحداها رسمية واسعة الانتشار..

تدقيق حسابات الصندوق

 

  المادة -106-

1)  يدقق حسابات صندوق الاستثمار مكاتب وشركات تدقيق حسابات معتمدة من الهيئة يتم تعيينها و تحديد بدل أتعابها وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص، ويجوز للهيئة تعيين مدقق حسابات آخر في الظروف التي ترى فيها ذلك ضرورياً وتحدد أتعابه التي تدفع من الصندوق المعني.

2)   لا يجوز لمكتب واحد أو شركة واحدة أن تدقق حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد وفقاً للقواعد والضوابط التي تصدر عن الهيئة.

  المادة -107-

1) تكون مدة عمل مدقق حسابات الصندوق سنة واحدة قابلة للتجديد ولا يتم تعيين ذات المدقق لأكثر من أربع سنوات متتالية ولا يجوز إعادة تعيينه بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين ماليتين.

2)    على مدقق الحسابات تزويد كل من الهيئة ومدير الاستثمار وأمين الاستثمار ومجلس الإدارة  بتقارير التدقيق وجميع ملاحظاته حولها.

أحكام عامة

  المادة -108-

1)    مع مراعاة قوانين المصارف، يجوز للمصارف بعد موافقة مصرف سورية المركزي، أن تساهم في تأسيس صناديق استثمار وفقاً لأحكام هذا النظام.

2)    مع مراعاة قوانين التأمين، يجوز لشركات التأمين بعد موافقة هيئة الإشراف على التأمين، أن تساهم في تأسيس صناديق استثمار وفقاً لأحكام هذا النظام.

  المادة-109 -

تخضع الأرباح الصافية للصندوق باعتباره يتخذ شكل شركة مساهمة للأحكام الضريبية التي تخضع لها الشركة المساهمة.

 

 

 

 

 

 

  المادة-110 -

كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام تطبق عليه أحكام قانون الشركات، ويكون للهيئة في الإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار جميع الصلاحيات الممنوحة لوزارة الاقتصاد

والتجارة بالإشراف والرقابة على الشركات بموجب أحكام قانون الشركات بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب القوانين النافذة.

  المادة-111 -

   ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم بتنفيذه .

    دمشق في    16   /   8   / 2011

رئيس مجلس الوزراء

الدكتور عادل سفر

 

 

 

إرسال لصديق   طباعة الصفحة
Copyright 2011 - 2017 © scfms.sy All Right Reserved - Brought to you by VipIt Solutions