أخبار الأيوسكو

- النمسا: الترحيب بعالم تكنولوجيا الأرقام لدعم النمو و الشمولية 2017-08-22


   يعتبر الاقتصاد في النمسا قوياً، مدعوماً بالإصلاحات الضريبية الحالية، و اختيار النخب في مجال التجارة الدولية.

و مع ارتفاع درجات الثقة في بيئة الأعمال المحلية و الخارجية، و وضع جهود موثوقة على التوقعات الشاملة للأوضاع الاقتصادية على المدى القصير.

يحتاج صناع القرار السياسي، إلى تفعيل عملية إحداث الإصلاحات الهيكلية بصورة فعلية و مدروسة، التي تساهم في عملية تحسين مستويات الاستمرارية المالية، و التلاحم الاجتماعي.

و ذلك وفقاً للتقارير الجديدة الصادرة عن منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي (OECD) .

   و يبحث البحث الاقتصادي الجديد للمنظمة حول النمسا، الطرق المتبعة لبناء تنمية اقتصادية دورية، و لدعم النمو الفعلي، و اعتماد سياسات حكومية، تتبنى عمليات التحول السريع إلى العالم الرقمي، مع التأكيد على ضمان وجود سوق عمالة واسع في هذا العصر الرقمي.

   و قدّم البحث في فيننا من قبل السيد ماري كيفينيمي؛ نائب أمين سر منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي، و السيد جورج لايشتفريد؛ الوزير النمساوي لوزارة المواصلات، و الاختراعات العلمية، و التكنولوجيا، و السيدة مونا دوزدار؛ وزيرة الموارد و الخدمات العامة و تكنولوجيا الأرقام.

  و تبيّن وصول نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى مستويات قوية و عالية منذ عام 2016.

  و حدد البحث الأولويات المطلوبة، لتقوية الدعائم الاقتصادية الأساسية، و تعزيز ديناميكية الأعمال، و إيجاد مناهج عملية شاملة، لضمان تساوي الفرص أمام التحديات التكنولوجية.

  و ذكر السيد كيفينيمي؛ نائب أمين سر المنظمة، أن النمسا وسط تحولات اقتصادية ملحوظة، مدفوعة بالإصلاحات الضريبية المدروسة التوقيت، و إظهار مستويات عالية من الرفاهية، و التلاحم القوي الاجتماعي و الاقليمي.

  و يساهم التوجه الإيجابي الذي ينتهجه الاقتصاد النمساوي حالياً في تقديم فرص متميزة، لمجابهة التحديات الهامة الموجودة.

  و يحتاج الاقتصاد في النمسا إلى بذل مزيد من الجهود، لإبقائه قوياً و شاملاً، و مساهماً في تعزيز عملية إيجاد الوظائف اللازمة، و المحافظة على مستويات المعيشة المطلوبة، مع ضمان حصول كافة النمساويين على الفرص الملائمة للدخول إلى ثورة عالم تكنولوجيا الأرقام.

   و مع التوقعات المستمرة بازدياد الضغوطات على المالية العامة للدولة، نتيجة لارتفاع وسطي معدلات الأعمار للسكان.

ينصح التقرير النمسا، أن تقوم بإجراءات حازمة للمحافظة على تنمية شاملة على المدى الطويل، و لتقوم بالإجراءات اللازمة لتحسين عمليات النمو، لضمان بقاء مستويات الدين العام للدولة على أسس ثابتة.

و ينصح القيام بالجهود المتواصلة، لزيادة سن التقاعد للرجال و النساء بصورة فاعلة، و لتحسين مستويات فاعلية الإنفاق العام، على التعليم، و العناية الصحية، و الإدارة العامة.

مع ربط ذلك، بعملية تحديد للمسؤوليات الضريبية، و مسؤوليات الإنفاق عبر المستويات الحكومية المتنوعة.

و التخفيض من عمليات التشويه الضريبية المفروضة، كغرامات على الموظفين بدوام كامل، و التي تعوق الطلب على الموظفين ذوي المهارات المحدودة أيضاً.

   و ينصح التقرير لتعزيز النمو بفعالية، أن تقوم النمسا باتخاذ الخطوات اللازمة، لزيادة ساعات العمل للنساء، و لدعم و لتعزيز الإنتاجية.

و يدعو إلى بذل مزيد من الجهود الملائمة، لتنويع الموارد المالية للشركات الصغيرة و الناشئة، من خلال الاستثمارات في رأس المال المغامر، و القيام بالتخفيض من الضرائب، و العوامل الأخرى التي لا تحفز على عملية القيام بالاستثمارات بالأسهم.

   و يجب القيام بعملية مراجعة، لأطر عمل الملاءة المالية للشركات المساهمة، إضافة إلى المؤشرات المالية المعتمدة كنموذج، ضمن أفضل حالات الممارسات و التداولات المالية الدولية.

و بصورة مماثلة، يساهم نظام الترخيص الجيد لتجار التجزئة، مع القيام بتخفيض الحقوق الخاصة الممنوحة ضمن مجال الخدمات المالية المهنية المقدمة، لمجموعة محددة دون أخرى، في عملية التخفيض من العقبات و الحواجز الكثيرة الحالية الموجودة، أمام عملية الدخول إلى هذه القطاعات المالية.

   و يسلط التقرير مزيداً من الضوء على اعتماد النمسا، لثورة عالم تكنولوجيا الأرقام الدولية، و التي كانت بطيئة نوعاً ما، إذا ما تمت عملية مقارنتها مع غيرها، من أفضل الدول أداء في هذا المجال.

و ينصح اتباع مجموعة من الأفعال و الإجراءات التي تساهم في تسريع عملية الانتقال إلى عالم تكنولوجيا الأرقام، و تشمل مايلي:

·        القيام بتأسيس نظام رقابة شفاف، للرقابة على تطبيق خارطة تكنولوجيا الأرقام في النمسا، مع وضع جداول زمنية ملائمة، و أهداف للتنفيذ تتعلق بحجم الأعمال المنفذة.

·        القيام بدمج خطط مهارات تكنولوجيا الأرقام بصورة متكاملة ضمن خارطة عمل، تتم عملية توزيعها على أصحاب الأعمال للشركات الصغيرة، و المدراء المعنيين.

و ذلك بهدف الوصول إلى بناء قدرات و مهارات متنوعة في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات.

·        إيجاد طرق و أساليب جديدة للدخول إلى تكنولوجيا الأرقام، و تحفيز المنافسة البناءة في القطاع الواسع للخدمات المالية، و ذلك في سياق الخطة الواسعة، و المتعددة المجالات للنمسا للعام 2020.

·        ضمان استجابة سياسة التنافسية، مع التهديدات و التحديات المتغيرة ضمن نطاق التنافسية في أسواق تكنولوجيا الأرقام. و يشمل ذلك القيام بمزيد من علاقات التعاون الدولية.

·        تعزيز حماية البيانات المالية بصورة فاعلة، إضافة إلى سلامة و أمن عمل الأقسام الداخلية في الشركات المساهمة، و حماية المستهلكين المساهمين، مع دعم عملية تحسين مستويات التوعية لدى عامة الجمهور، الذي يعتبر مسؤولاً عن عملية إدارة المخاطر كشركات مساهمة أو كمستهلكين مساهمين أيضاً بصورة جزئية.

  و أشار التقرير إلى أن ثورة عالم تكنولوجيا الأرقام، ستزيد من التحديات الموجودة أمام المساهمين في سوق العمل، و تلاحم النسيج الداخلي الاجتماعي.

و ينصح صناع القرار السياسي، أن يقوموا بالتركيز على تحسين مستويات تكافؤ الفرص.

و يجب على الطرق و الأساليب التعليمية المتبعة، بما تشمله من خطط للتعليم مدى الحياة، أن تتوافق بصورة جيدة، مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، لكافة فئات و مجموعات العمل في المجتمع.

و نعني بذلك الشرائح الأقل معرفة و اطلاعاً على الخبرات التكنولوجية في مجال ثورة تكنولوجيا الأرقام، كالموظفين الأكبر سناً و المهاجرين.

   و لضمان تعميم منافع ثورة عالم تكنولوجيا الأرقام بصورة عادلة، داخل الشركات المساهمة، و بين الشركات المساهمة الناجحة، و المجتمع عموماً.

يجب أن تتم عملية تسوية أوضاع الرواتب، و أنظمة الضرائب، و المنافع المالية، و أنظمة التنافسية، و إمكانية الدخول الواسع لهذه المعلومات، بما يتلاءم مع خدمة الأهداف المرسومة. كما ذكر التقرير.

-         و يمكن الحصول على نظرة شاملة حول هذا التقرير الاقتصادي، مع أبرز الاستنتاجات، من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني التالي:

http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-austria.htm.

 

و للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن للصحفيين الاتصال مع مكتب برلين في منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي (OECD) ، على الرقم (+49 30 28 88 35 49) ، أو الاتصال بالسيد هينو فون مايير، على الرقم (+ 49 175 434 0424) ، أو الاتصال برئيس مكتب برلين في منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي

الأبحاث الاقتصادية حول اللوكسمبورغ للعام 2017 2017-08-16


نظرة شاملة ( الملخص التنفيذي، و التقييمات، و التوصيات):

 

   يعتبر اقتصاد اللوكسمبوغ من الاقتصاديات المتقدمة، مع أعلى دخل للفرد، ضمن مجموعة دول منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي.

و يعكس ذلك حيوية قطاع الخدمات، و بصورة خاصة المصارف، و الخدمات المالية الأخرى.

  و يجذب الاستثمارات الأجنبية، الأنظمة الداعمة لبيئة الأعمال، و الأنظمة الضريبية المدروسة النتائج، و السياسات السليمة للاقتصاد الكلي.

 و يجذب العمال الأجانب، وفرة الوظائف، و التغيير المستمر لهم يومياً، بالاستعانة بما توفره الأقاليم المجاورة من خبرات عاملة.

و تملأ الوظائف بنسبة تتجاوز (40) % الأربعين بالمئة من قبل العمال الأجانب غير المقيمين ، بينما تشكل النسبة المتبقية و هي بحدود  (45) % الخمسة و أربعين بالمئة من العمال الأجانب المقيمين الذين لا يحملون جنسية اللوكسمبورغ.

  و نتيجة للحصة المرتفعة لإسهامات العمال الأجانب المتنقلين عبر الحدود، فإن إجمالي الدخل القومي، الذي يستثني عامل الدخل من الإنتاج المحلي المتراكم، نتيجة للعمالة الأجنبية غير المقيمة، قد انخفض عن الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة الثلث فقط .

( كما أشارت منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي للعام 2015.)

-         و يمكن قراءة البحث على الموقع.

-         أو يمكن تحميل العرض التقديمي حول هذا الموضوع كنسخة PDF .

-         أو يمكن قراءة ما كتب من أعمدة صحفية بعنوان: " تسخير المهارات المطلوبة للوصول إلى تنمية شاملة."

يعتبر الأداء الاقتصادي في اللوكسمبورغ قوياً، و يعود ذلك إلى حيوية و ديناميكية قطاع الخدمات، و الأنظمة الداعمة لبيئة الأعمال، و الأنظمة الضريبية المدروسة النتائج، و السياسات المالية السليمة، و الانفتاح على المؤهلات و الخبرات الدولية.

 

و تعتبر الفرص أمام إيجاد الأعمال الملائمة، قوية و متنوعة.

حيث يستفيد منها العمال المحليون، و العمال الأجانب، و المهاجرون.

و يخضع القطاع المالي الواسع لرقابة محكمة، و لكنه غير مستثنى من المخاطر.

و يجب على العلاقة المتبادلة بين المصارف المحلية، و الصناديق الاستثمارية الدولية أن تخضع لرقابة محكمة.

و قد تعرضت المصارف المحلية، إلى مديونية محلية عالية في سياق ارتفاع أسعار العقارات.

و هذا ما يبرر القيام بتقديم و إضافة إجراءات إضافية محكمة، على صعيد الاقتصاد الكلي.

  و لتقليل الاعتماد على الصناعة المالية، قامت الحكومة بالتحضير لاستراتيجيات الثورة الصناعية الثالثة أيضاً، مركزة بذلك على التكنولوجيا الرقمية الجديدة، و الطاقة المتجددة.

و قد قوبل ذلك بالترحيب الشديد، مع التشديد على أهمية وجود الإجراءات و السياسات اللازمة للمتابعة و سهولة التطبيق.

و نذكر كمثال: توفير المهارات اللازمة في هذه القطاعات الجديدة.

و تعتبرحالات عدم توفر المهارات المطلوبة، و وفقاً للمؤهلات المعتمدة، موجودة بنسب عالية.

و بالتالي فإن القيام بمزيد من التحسينات و الإصلاحات في مجال النظام التعليمي، يعتبر هاماً مع ضرورة التركيز على أهمية التعليم مدى الحياة.

   و يجب على عملية توفير المهارات، أن تتوافق بصورة مناسبة، مع احتياجات سوق العمل.

و يستلزم ذلك إعادة توجيه سياسات سوق العمل، من القيام بعملية دعم عملية إيجاد الوظائف الملائمة، إلى القيام بتمويل البرامج التدريبية المناسبة، لتسهيل إعادة تخصيص الموارد الملائمة للعمل.

  و تستفيد اللوكسمبورغ من المهاجرين، الذين يلعبون دوراً ناجحاً في الاقتصاد.

و يبقى التحدي الأساسي في الاندماج، و خاصة من قبل مواطني الدول خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة.

و تعتبر البراعة في اللغة، شرطاً أساسياً و مسبقاً لنجاح عملية الاندماج.

و لذلك يجب العمل على رفد عامة الجمهور، بالدورات اللغوية الملائمة بصورة تدريجية، و مدروسة.

و يجب العمل على تحسين تأمين، فرص العمل في القطاع العام، و ذلك للحد من عدم التكامل الوظيفي بين القطاعات.

و يعمل الإصلاح التعليمي على جعل فرص الدخول إلى المدارس، متساوية أمام أطفال المهاجرين، و لكن تبقى التحديات موجودة.

و يتم العمل على تدعيم المساواة بين الرجال و النساء، من خلال تأمين فرص متساوية، لحضانة الأطفال، و وفقاً لإجراءات سهلة.

إضافة إلى العمل على جعل النظام الضريبي، أكثر حيادية.

 

-         و للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب اللوكسمبورغ، ضمن القسم الاقتصادي في منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي.

-         حضّر مشروع تقرير أمانة سر المنظمة، للجنة الاقتصادية كلاً من السيد جان ستراسكي، و السيد ألفارو بينا، تحت إشراف السيد بيري بينيت.

-         و قد تمت عملية تقديم المساعدة في إعداد الأبحاث، من قبل السيد كوريني.

و تمت عملية تقديم المساعدة في البحث بصورة عامة، من قبل السيد كلاود – آني مانغا – كوللارد

- كولومبيا: ارتفاع الإنتاجية، و جعل النمو أكثر شمولية: 2017-08-08


لقد كان الاقتصاد الكولومبي أكثر مرونة، عن غيره من اقتصاديات دول أمريكا اللاتينية الأخرى، فيما يتعلق بالهبوط الحالي بأسعار السلع، مع بقائه الأقوى في الإقليم. و وجدت الأبحاث الاقتصادية الحالية لمنظمة التنمية و التعاون الاقتصادي في كولومبيا، أنه بينما ساعدت الإصلاحات الهامة، و السياسات الاقتصادية الحالية، الدولة على التكيف مع الصدمات و المتغييرات الخارجية. إلا أنه يمكن القيام بالمزيد من هذه الإصلاحات، لتعزيز الإنتاجية، و تحسين بيئة الأعمال، و جعل النمو أكثر شمولية. و أظهرت الأبحاث المقدمة في بوغوتا من قبل منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي، و التي قام بها السيد ألفارو بيريرا؛ مدير الدراسات الاقليمية، و السيد موريشيو كارديناس؛ وزير المالية، أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة (2,2) % اثنتين فاصلة اثنتين بالمئة في العام 2017، و بنسبة (3) % ثلاث بالمئة خلال العام 2018. و حددت المجالات ذات الأولوية، للقيام بالأعمال المستقبلية، و يشمل ذلك القيام بالإصلاحات الضرورية، لتعزيز و تقوية نوعية التعليم، و التقليل من الإجراءات غير الرسمية، و زيادة فرص العمالة للإناث. و ذكر السيد بيريرا؛ أن الشعب في كولومبيا، يشعر بالامتنان العميق للإصلاحات الجريئة، و أطر العمل وفقاً لمؤشرات الاقتصاد الكلي الصلبة، التي تمت عملية القيام بها. و قد تمتعت كولومبيا بالمرونة الشديدة، مع الظروف و المتغييرات المتعاكسة الخارجية، و انتهاء فترة ازدهار أسعار السلع. و يبقى التحدي المستقبلي، في توفير مداخيل مالية أعلى، و مستويات معيشة أفضل لكافة الكولومبيين. و ستساهم اتفاقيات السلام، في التوصل إلى مرحلة تعزيز النمو الاقتصادي، و إيجاد الوظائف الملائمة. و لكن لجعل النمو أكثر شمولية، ينبغي على كولومبيا أن تتوصل إلى نتائج أفضل على الصعيد التعليمي، و أن تجمع الأفراد تحت مظلة الاقتصاد المنهجي، و أن تستثمر في البنى التحتية مستقبلاً، و أن تقوم بتقليص الحواجز تجاه التنافسية. و ذكر التقرير أن الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الضريبية للعام 2016، سيساعد الاقتصاد على التكييف و التعديل مع الأسعار المنخفضة للنفط، و سيقلل اعتماد الميزانية على العوائد النفطية. و سيساعد رفع مستوى العوائد المالية على معالجة حالات عدم المساواة، و ذلك من خلال زيادة، مجالات تطبيق سياسات إعادة التوزيع المالية، وفقاً لأطر تقدمية. و إضافة لما سبق، ستساهم عملية تخفيض الأعباء الضريبية على الاستثمارات و الأجور، في زيادة عمليات التوظيف الحكومية، و الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية الجديدة كما ذكر التقرير. و ينصح البحث بتقديم مجموعة من التوصيات، لدعم عمليات الإصلاح الشاملة، و الحركة الاجتماعية، و رفع مستويات المعيشة. و يتضمن أيضاً القيام بعملية تبسيط للإجراءات المعتمدة في تسجيل الشركات المساهمة، و عملية دمج العاملين في الضمان الاجتماعي، و تحسين برامج سوق العمل الفاعل و النشيط، و توسيع البرامج التعليمية الأولى للأطفال، و زيادة نوعية البرامج التدريبية و التعليمية المقدمة. و ستساهم عملية تقديم العناية اللازمة، للأطفال، و اليافعين، و ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لتكاليف مدروسة، في فتح سوق العمل بصورة أفضل للنساء. و تعتبر عملية توفير فرص عمل أفضل، في الأقاليم الفقيرة، و دعم الاستثمارات الحكومية العالية الريعية، لتحسن أوضاع البنى التحتية، و التقليل من التكاليف التجارية، مطلباً ضرورياً. و تعد عمليات المنافسة الواسعة في بعض القطاعات، كالسكك الحديدية، و الكهرباء، و الطرقات، و القيام بتبسيط الإجراءات القانونية، عوامل هامة و داعمة للاستثمارات في القطاع الخاص. و ستساعد في دفع كولومبيا تجاه إنتاجية فاعلة، و مشاريع استثمارية شاملة، كما بيّن التقرير. و يمكن الحصول على نظرة شاملة، حول هذا البحث الاقتصادي، مع الاستنتاجات الأساسية فيه، باللغتين الانكليزية و الإسبانية، على الموقع التالي: http://www.oecd.org/economy/surveys/economic-survey-colombia.htm. و للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن للصحفيين الاتصال بالسيد لورنس سبير، على الرقم (+ 33 6 0149 6891) ، أو القسم الإعلامي لمنظمة التنمية و التعاون الاقتصادي، على الرقم (+ 33 1 4524 9700) . ملاحظات للمحرر: - تعتبر منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي، المتمركزة في باريس، منظمة دولية، تسعى لتعزيز السياسات الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للأفراد حول العالم. و تقوم بتوفير المنتدى الملائم، لعمل الحكومات معاً، و لتبادل الخبرات، و للبحث عن الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية و الاجتماعية و التنظيمية التي تواجهها. - و تشمل منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي على (35) خمسة و ثلاثين عضواً هم: النمسا، و استراليا، و بلجيكا، و كندا، و تشيلي، و جمهورية التشيك، و الدنمارك، و استونيا، و فنلندا، و باريس، و ألمانيا، و اليونان، و هنغاريا، و أيسلندا، و إيرلندا، و اسرائيل، و إيطاليا، و اليابان، و كوريا، و لاتيفيا، و اللوكسمبورغ، و المكسيك، و نيزرلاند، و نيوزيلاندا، و النرويج، و بولندا، و البرتغال، و جمهورية سلوفاكيا، و سلوفينيا، و إسبانيا، و السويد، و سويسرا، و تركيا، و المملكة المتحدة، و الولايات المتحدة الأمريكية. و تمت عملية دعوة ثلاث دول بصورة رسمية، لتصبح أعضاء في المنظمة، و هي حالياً في مرحلة إتمام عملية الدخول، و هي: كولومبيا، و كوستاريكا، و ليثوانيا.

أهمية إطلاق قدرات المقاولين الافريقيين، لتسريع عملية التحويل الصناعي الافريقية. كما ذكرت صحيفة " نظرة مستقبلية حول الاقتصاد الافريقي للعام 2017" 2017-08-06


أحمد أباد، الهند، 22 / أيار / 2017 .

 

   تحتاج الحكومات الافريقية إلى القيام بعملية دمج لمقاولاتها و مشاريعها بصورة متكاملة، للوصول إلى الصيغ الأفضل للاستراتيجيات الصناعية.

وفقاً لما نشرته صحيفة " نظرة مستقبلية حول الاقتصاد الافريقي للعام 2017" اليوم، في الاجتماعات السنوية الثاني و الخمسين لمجموعة بنك التنمية الافريقي.

  تباطأ نمو الاقتصاد الافريقي خلال عام 2016، ليصل إلى نسبة (2,2) % اثنتين فاصلة اثنتين بالمئة، مما كان عليه سابقاً في عام 2015، بحدود (3,4) % ثلاث فاصلة أربع بالمئة.

و يعود السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار السلع، و ضعف الانتعاش المالي الدولي، و الظروف المناخية القاسية، التي تؤثر على الإنتاج الزراعي لبعض الأقاليم.

  و رغم ذلك، من المتوقع لنسب النمو هذه أن تتعافي لتصل إلى (3,4) % ثلاث فاصلة أربع بالمئة خلال العام 2017، و (4,3) % أربع فاصلة ثلاث بالمئة في العام 2018.

و يضعنا هذا أمام فرضية، مفادها أنه مع تحسن و انتعاش أسعار السلع، سيقوى الاقتصاد العالمي، و سيتدعم، و ستترسخ الإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي، و الاقتصاديات المحلية.

   و في الحقيقة، توجد تطورات واعدة عبر القارة الافريقية، حيث تعتمد نسب النمو في افريقيا، بصورة متزايدة على الموارد المحلية كما أظهرته حالات الاستهلاك في القطاعين الحكومي و الخاص، و التي تشكل مجتمعة ما يصل إلى (60) % ستين بالمئة من نسب النمو للعام 2016.

   و يترافق هذا النمو عادة، مع تطورات في القدرات البشرية. حيث وصلت (18) ثماني عشرة دولة افريقية إلى مستويات متوسطة و عالية من التطورات في القدرات البشرية للعام 2015.

  و أخيراً، تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تجتذبها الأسواق المالية الناشئة للقارة الافريقية، و عمليات التحضّر السريعة في ما يعادل (56,5) ستة و خمسون فاصلة خمسة بليون دولاراً أمريكياً للعام 2016.

و من المتوقع أن يصل حجم هذه الاستثمارات إلى ما يقارب (57) السبع و خمسون بليون دولاراً أمريكياً للعام 2017.

  و قد تنوعت هذه الاستثمارات لتمتد إضافة إلى قطاع الموارد الطبيعية، لتشمل قطاعات كل من البناء، و الخدمات المالية، و التصنيع، و النقل، و الكهرباء، و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات.

و رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عاشتها القارة الافريقية خلال السنتين الماضيتين، و التي غيرت أوضاع النمو و النهوض الافريقية.

إلا أننا نعتقد بصورة جازمة، أن القارة الافريقية مازالت مرنة. و مع اقتصادياتها المعتمدة على موارد محدودة، تمكنت من الإبقاء على معدلات نمو مرتفعة، لأغلب فترات الدورات الإنتاجية طويلة المدى.

   و مع توفر القطاع الخاص الفاعل و النشيط، و روح المقاولات الناجحة، و الموارد الطبيعية الواسعة و المتنوعة، فإن القارة الإفريقية، لديها القدرة لتنمو بصورة أسرع، و بصورة شاملة.

كما ذكر السيد أبيب شيميلس، المدير التمثيلي، لسياسات الاقتصاديات الكلية، قسم التوقعات الاقتصادية و الأبحاث، في بنك التنمية الافريقي.

   و يبقى التقدم الحاصل غير متوازن، حيث تحتاج الحكومات الافريقية إلى تطوير برامج و خطط عملها، من أجل إيجاد الوظائف المناسبة الطموحة، وفقاً للسياسات المخطط لها.

و بالرغم من التطور الحاصل لفترة عام من الزمن، مازال (54) % أربع و خمسون بالمئة من السكان، في ست و أربعين (46) دولة افريقية، يعانون من الفقر بأوجهه المتنوعة، كقطاعات الصحة، و التعليم، و معايير المعيشة.

   و يعتبر الطلب على فرص توظيف أفضل، السبب الرئيسي وراء احتجاجات الجمهور المستمرة، التي حرّكت ثلث احتجاجات العامة في مناطق أخرى بين الأعوام 2014-2016 ، رغم محاولات الانخفاض المستمر في مستويات التوتر، و عدم راحة المدنيين.

و مع زيادة حجم قوى العمل لتصل إلى (910) تسعمئة و عشرة مليوناً بين الأعوام 2010-2050 ، فإن عملية القيام بإيجاد فرص عمالة أفضل و أوسع، تبقى التحدي الأساسي أمام صناع القرار السياسي الافريقيين.

  و يعتبر المفتاح الأساسي، للوصول إلى تطوير ناجح في افريقيا، هو القيام بعملية دعم و تعزيز لثقافة المقاولات و المشاريع الناشئة، و تطبيق الكلمات المشهورة لهيرناندو دي سوتو ( الطريق الآخر للتطوير)، و هو الطريق المسؤول عن تحرير و إطلاق الطاقات و الإبداعات العالية، و تحويل الفرص إلى حالات ملموسة، و وقائع عملية.

كما ذكر السيد عبد الحي مار ديه ، المدير الاقليمي في افريقيا، لدى برامج تطوير الأمم المتحدة.

   و يعد التحدي الرئيسي و الناجح، هو في إمكانية الاستفادة من نسب النمو المرتفعة للسكان، و تحويلهم إلى فرص واعدة تعمل على إنجاح الثورات الصناعية الجديدة. و هو الأمر الأسمى.

   و تمتلك (26) ست و عشرون دولة افريقية اليوم، استراتيجيات صناعية حالية، تركز أغلبها على دور الشركات الصناعية الكبيرة، على حساب المقاولين في القطاعات التي تتمتع بنسب نمو مرتفعة، و فرص توظيف جيدة، و يشمل ذلك الشركات حديثة التأسيس، و الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم.

   و تساهم قطاعات الأعمال، التي تستفيد من إمكانيات أقل من عشرين (20) موظفاً، مع خبرات تقل عن خمس سنوات، في توفير إجمالي الأعمال في القطاعات العامة العامة الافريقية.

و إضافة لما تقدم فإن إدخال التكنولوجيا الرقمية، و نماذج الأعمال الجديدة قد جعل الحدود غير واضحة بين إسهامات التصنيع، الذي تراجع ليسهم في (11) % إحدى عشرة بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي الافريقي، و القطاع الخدمي.

و بالتالي تحتاج الاستراتيجيات الصناعية، إلى أن تقوم بعملية دعم للقطاعات الأخرى، عندما يتمتع الاقتصاد الافريقي بميزات تنافسية، كتلك الموجودة في الأعمال الزراعية، و خدمات التداولات، و الطاقة المتجددة.

و تحتاج الاستراتيجيات الجديدة، إلى تجنب الاعتماد على الأعمال، التي لا تعتبر صديقة للبيئة.

  و لا يمكن للاقتصاديات الافريقية أن تتجاوز مراحل التحويل التالية و الضرورية للإنتاج.

  و يجب على المقولين، أن يأخذوا الدور الرائد في الرحلة الافريقية تجاه الثورة الصناعية الرابعة.

كما ذكر السيد ماريو بيزيني، مدير مركز تطوير منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي (OECD) ، و المستشار الخاص للأمانة العامة للمنظمة في شؤون التطوير.

   و وفقاً لصحيفة " نظرة مستقبلية حول الاقتصاد الافريقي "، فإن افريقيا تمتلك قدرات لا متناهية من المقاولات و المشاريع.

حيث أظهرت الإحصائيات المتوفرة لثماني عشرة (18) دولة افريقية، قيام (11)% إحدى عشرة بالمئة من السكان العاملين في افريقيا، بإنشاء شركاتهم الخاصة، لحصر فرص الأعمال و الاستثمارات بهم.

و تعتبر هذه النسبة عالية نوعاً ما، عن غيرها من الدول النامية الأخرى، كأمريكا اللاتينية التي وصلت إلى (8) % ثمان بالمئة، و آسيا التي بلغت (5) % خمساً بالمئة.

   و تقوم قلة قليلة من المستثمرين، بالاستثمار في القطاعات العالية النمو، التي تقوم بتوظيف عمال أكثر، أو إدخال ابتكارات إلى الأسواق المالية.

و لدفع ديناميكية هذه الأعمال، و إطلاق محرك التصنيع، يمكن للحكومات الافريقية أن تقوم بعملية تحسين لمهارات العاملين، و تعزيز فاعلية تتابع الأعمال التجارية، كإنشاء المناطق الصناعية مثلاً، و المناطق الاقتصادية الخاصة، و زيادة القدرة على الدخول إلى القطاع المالي، مع توفير شروط ائتمانية أفضل، و أدوات استثمارية مبتكرة أوسع، للشركات الصغيرة و الناشئة.

 

معلومات حول التقرير:

-         تحرر صحيفة " نظرة مستقبلية حول الاقتصاد الافريقي"، بصورة سنوية من قبل بنك التنمية الافريقي (AFDB) ، و مركز التطوير في منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي (OECD) ، و المسؤولين عن البرامج الإنمائية في الأمم المتحدة (UNDP) .

-         و للحصول على النسخة الكاملة من التقرير، مع الإحصائيات المتوفرة، و الملاحظات حول (54) أربع و خمسين دولة افريقية بصورة مستقلة.

يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.africaneconomicoutlook.org.

الرمز الالكتروني الرسمي لمواقع التواصل الاجتماعي: # AE0 2017 .

-         و للحصول على مزيد من المعلومات، حول الاجتماعات السنوية (52) الثاني و الخمسين، لمجموعة بنك التنمية الافريقي.

يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.afdb.org/am ، الرمز الالكتروني الرسمي لمواقع التواصل الاجتماعي: # AFDB AM2017 .

 

 معلومات الاتصال للصحافة:

-         بنك التنمية الافريقي (AFDB) : السيدة أوليفيا دونغ أوبيانغ،

هاتف: +225 75 75 02 15  ، (أبيذيجان، أحمد أباد.)

 

-         مركز تطوير منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي:

(OECD Development Centre): السيدة بشرى كريوط، هاتف:

+ 33 (0) 1 45 24 82 96 ، الموبايل: + 33 06 26 74 04 03  باريس.

 

-         البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: (UNDP) : السيدة لاماين بال،

هاتف: + 1 212 906 5937  ، نيويورك.

 السيدة ساندرا ماشاريا، ( أديس أبابا)

التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية، يثقل كاهل معايير المعيشة 2017-07-31


يعتبر الانحدار المستمر في نمو الإنتاجية، و الذي بدأ في مراحل ما قبل الأزمة المالية، و التباطؤ المرافق في معدلات الاستثمار، مستمراً في تقويض معدلات الارتفاع في الإنتاج الاقتصادي، و معايير المعيشة المادية في الأعوام الحالية، لعدد من اقتصاديات الدول المتنوعة.

  وفقاً لما صدر عن تقارير جديدة نشرت اليوم من قبل منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي (OECD) .

  و في أحدث تقاريرها الصادرة حول " التعويضات و مؤشرات الإنتاجية"، أوضحت المنظمة عدم وجود ترابط حقيقي بين معدلات نمو الإنتاج، و الارتفاع الحقيقي في معدلات الأجور لعدد من الدول.

و هذا يؤدي إلى انحدار مستمر في إسهام حصة العمالة في الدخل الوطني.

   و بدوره أظهر التقرير أن إسهامات منافع العمالة ( ساعات العمل لكل فرد) ، في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قد ارتفعت بصورة ملحوظة في عدد من الدول و لاسيما في المملكة المتحدة، و الولايات المتحدة الأمريكية.

  لكن ارتفاع منافع العمالة، يمكن أن يعطي آثاراً متعارضة و هي، معدلات توظيف مرتفعة، مع وسطي ساعات منخفضة لكل عامل.

و هذا يؤشر إلى وجود ساعات عمل جزئية، غالباً ما تترافق مع معدلات إنتاجية منخفضة في العمل.

   و بينما يتم الترحيب بمعدلات التوظيف المرتفعة، إلا أن الحقيقية الكامنة فيما إذا كانت تساهم في زيادة إنتاجية العمل، أو أنها و هذا ما يعتبر الأهم، تساهم في كونها محركاً قوياً للمساهمة في نمو معدلات الناتج المحلي الإجمالي، لحصة الفرد، لعدد من اقتصاديات الدول المتنوعة حالياً، للسنوات الحالية، هو ما يقلق المنظمة و يجعله موضع اهتمام للدراسة، من وجهات نظر اقتصادية على المدى الطويل.

   و ذكرت المنظمة أن الإنتاجية في نهاية الأمر، هي مسألة تتعلق " بالعمل بذكاء"، و يتم قياس ذلك عن طريق " العوامل المتعددة للإنتاجية"، أكثر من كون ذلك مرتبطاً

" بساعات العمل الشاقة".

  و يعكس ذلك قدرة الشركة على الإنتاجية بصورة أكبر لمنتجاتها و مخرجاتها المالية، عبر القيام بعملية جمع أفضل للمدخلات المالية المحصلة، مع الأفكار الجديدة، و الابتكارات التكنولوجية، و من خلال مزج ذلك مع الطرق الإنتاجية، و الابتكارات التنظيمية، كاعتماد نماذج جديدة لتسهيل الأعمال.

   و يعتبر نمو الإنتاجية المتعدد الجوانب، عاملاً هاماً في قياس مدى نمو الإنتاجية للعمالة ( و يقدر ذلك بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لساعات العمل.)

و ذلك في مرحلة ما قبل الأزمة.

و قد استمر هذا النمو بالتباطؤ في العديد من الاقتصاديات للدول المتنوعة، و بين اقتصاديات دول مجموعة السبعة، حيث تم إهمال هذا النمو في كل من المملكة المتحدة، و الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ما بعد الأزمة.

و بدرجة أقل في كل من فرنسا، و إيطاليا، حيث كانت نسبة نمو الإنتاجية المتعددة الجوانب سلبية (MFP) Growth خلال العامين الماضيين.

   و على عكس ذلك، فقد حققت هذه النسبة، القمة في كل من كندا، و ألمانيا، و اليابان.

  و يعد الانحدار الواسع في نسب نمو الإنتاجية للعمالة، منتشراً بصورة واسعة، و يعود نتيجة للضعف في الاستثمارات الموظفة في الآلات و التجهيزات، التي تباطأت عبر اقتصاديات مجموعة دول السبع في مرحلة ما بعد الأزمة.

و على الرغم من الإنفاق الموجود من قبل رجال الأعمال، على منتجات الممتلكات الفكرية، و تحديداً الأبحاث، و التطوير، و الذي تمتع بدرجة من المرونة المطلوبة، إلا أن ذلك يعد بطيئاً، إذا ما تمت عملية مقارنته بمعدلات الإنفاق، لمراحل ما قبل الأزمة المالية.

   و قد انتشرت حالة من الضعف العام في معدلات النمو الإنتاجية للعمالة خلال الأعوام الحالية، في عدد من القطاعات.

إلا أن ذلك قد تراجع و انخفض بصورة كبيرة و قوية في قطاع الصناعة، و المعلومات، و خدمات الاتصالات، و في قطاعي المال و التأمين.

   و يلاحظ انخفاض معدلات الإنتاجية للعمالة، بصورة ملحوظة في الأعوام الحالية لبعض دول منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي، و تحديداً في جمهورية التشيك، و فنلندا، و كوريا، في قطاع الصناعة.

أما في قطاع خدمات الأعمال، فقد شهد تباطؤ ملحوظاً في كل من استونيا، و اليونان، و لاتيفيا، و بدرجات أقل في المملكة المتحدة.

   و كانت معدلات الإنتاجية للعمالة هي الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية، من بين دول مجموعة السبعة الاقتصادية.

حيث بلغت مستويات الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لساعات العمل ما هو (68,3 ) ثمانية و ستين فاصلة ثلاثة دولارأمريكي، ( و يقاس الدولار الأمريكي، اعتماداً على القوة الشرائية الحالية للأطراف) و ذلك في العام 2015.

و يلي ذلك فرنسا، حيث وصلت مستوياته إلى (67,5) % سبعة و ستين فاصة خمسة دولار أمريكي، تلاها كل من ألمانيا بما يقدر ب (66,6) ستة و ستين فاصلة ستة دولار أمريكي، و اليابان ب (45,5) خمسة و أربعين فاصلة خمسة دولار أمريكي، و هي الأدنى بين دول مجموعة السبعة الاقتصادية، كما و تنحدر عن وسطي منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي المعتمد، بما هو (51,1) واحد و خمسين فاصلة واحد دولاراً أمريكياً.

   و أظهرت شركات الأعمال الصغيرة، فيما يتعلق بقطاع الخدمات، نسب نمو إنتاجية قوية، إذا ما تمت مقارنتها مع الشركات الكبيرة منذ بدء الأزمة المالية.

على الرغم من قيام الشركات الكبيرة بأداء متميز فيما يتعلق بمواكبة نسب نمو العمالة المطلوبة.

أما فيما يتعلق بالتصنيع، فقد كانت معدلات نمو الإنتاجية متساوية، بين الشركات الكبيرة و الصغيرة أيضاً.

   و يقدم التقرير بيانات مالية مقارنة لغاية العام 2015، حول كافة أوجه الإنتاجية، لكل من اقتصاديات دول المنظمة، و يشمل ذلك اتجاهات الإنتاجية على المدى الطويل.

و تشمل الأعمال الأخرى الحالية للمنظمة، فيما يتعلق بالإنتاجية، " الإنتاجية بالمفهوم الشامل"، و " المنتدى الدولي للإنتاجية."

  و للحصول على مزيد من المعلومات، يطلب من الصحفيين التواصل مع مكتب الإعلام للمنظمة، عبر الهاتف: (+ 33 1 45 24 97 00)

بناء مرونة أسواق الأوراق المالية، في عالم ما بعد الأزمات 2017-07-19


افتتحت منظمة (IOSCO) الدولية اليوم، الجلسات العامة لمؤتمرها السنوي، المنعقد في خليج مونتيغو، جامايكا، مركزة بذلك على التحديات التي تواجه عملية تقوية مرونة الأسواق المالية، و على القيام بمعالجة سوء الأداء المالي، و التمويل للاقتصاد الحقيقي، من خلال الأسواق المالية.

   و سيناقش المساهمون أيضاً، دور المعايير الدولية لأسواق الأوراق المالية، و كيفية قيام المنظمين بعملية دعم تطوير الأسواق المالية.

و قد جاء هذا المؤتمر، بعد اختتام مجموعة من الجلسات الخاصة لمنظمة (IOSCO) الدولية، ناقش الأعضاء فيها، الإجابات المطروحة، و السياسات المتخذة، لمواجهة التحديات التي تواجه عمل منظمي الأوراق المالية.

   و قد قدّم كل من مجلس منظمة (IOSCO) الدولية، و لجنة الأسواق المالية الناشئة و المتقدمة ، و اللجان الاقليمية الأربعة، و الأعضاء التابعين للجان الاستشارية، مبادراتهم الهادفة إلى عملية حماية المستثمرين، و تعزيز عدالة، و فعالية، و شفافية الأسواق المالية، و المساهمة في التخفيف من المخاطر المنتظمة الحدوث.

  و استضافت هيئة الخدمات المالية في جامايكا، المؤتمر السنوي لمنظمة (IOSCO) الدولية، و الذي يجتذب أكثر من (400) أربعمئة من منظمي الأوراق المالية، و ممثلي الشركات الصناعية، و غيرهم من مساهمي الأسواق المالية حول العالم.

   و ذكر السيد آشلي آلدر، رئيس مجلس منظمة (IOSCO) الدولية، قيام الأعضاء في المنظمة، باتّخاذ الخطوات الضرورية و الهامة هذا الأسبوع، بهدف القيام بعملية معالجة التحديات الرئيسية، التي تواجه عمل الأسواق المالية.

و تشمل المخاطر ذات العلاقة، بتوفير أمن و سلامة عمل الأأقسام داخل الأسواق المالية، و هيئاتها، و تغيير هيكلية الأسواق المالية، و مستويات التكنولوجيا المالية.

مع القيام بتحضير هذه الأسواق المالية، لتلعب دوراً كبيراً في تمويل الاقتصاد الدولي.

 

تعزيز مرونة هيكلية أسواق الأوراق المالية:

   و في مجال نوعية التدقيق المعتمد، ناقش مجلس منظمة (IOSCO) الدولية، الإجراءات الداعمة الفعلية، لحوكمة عملية وضع المعايير الدولية للتدقيق، التي قامت المنظمة بالإشراف و الرقابة عليها.

   و شدد المجلس على أهمية زيادة استقلالية الجهات الناظمة للمعايير الدولية، و تعزيز المهام الرقابية على المصالح العامة، في سياق عملية وضع هذه المعايير.

مع الأخذ بعين الاعتبار، لضمان تطبيق النوعية و الجودة العالية، للمعايير المهنية و التدقيق الدولية المعتمدة.

   و في مجال إدارة الأصول المالية، تابع المجلس مبادراته في إدارة مخاطر السيولة، لصناديق الاستثمار المشترك.

و تهدف إلى تقوية و دعم، مرونة الأشكال و الصيغ المعتمدة في تمويل الأسواق المالية.

و يشكل هذا العمل، جزءاً من جهود منظمة (IOSCO) الدولية، في تعزيز تطبيق توصيات، مجلس الاستقرار المالي الملائمة.

و يهدف ذلك إلى معالجة الهيكلية الفعلية للمعروضات المالية المتنوعة، المتعلقة بنشاطات إدارة الأصول المالية.

  و وافق مجلس منظمة (IOSCO) الدولية، على ضرورة القيام بعملية فحص مستمرة، للإصلاحات التنظيمية المتبعة في أسواق المشتقات المالية.

و يهدف ذلك إلى تحديد أوجه الإصلاحات غير اللازمة، أو السلبية و غير الضرورية، التي تؤثر على الأسواق المالية، في سياق عملية الإصلاح الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي، التي تحتاج إلى إجراء المعالجة اللازمة من قبل منظمي الأسواق المالية.

   و ناقش المجلس أيضاً، أعمال منظمة (IOSCO) الدولية، مع لجنة المدفوعات و البنى التحتية للأسواق المالية، حول مرونة عمل الأطراف الأساسية الفاعلة في السوق المالي، و قضايا الانتعاش المالي، و مبادرات مجلس الاستقرار المالي، في إيجاد القرارات اللازمة لهذه الأطراف الرئيسية.

و لمعالجة القضايا المتعلقة بعمل الأسواق المالية، وافق مجلس منظمة (IOSCO) الدولية، على إعداد مذكرة عامة، حول القضايا المتعلقة بمستخدمي المؤشرات المالية، ليتم أخذها بعين الاعتبار، عند اختيار هذه المؤشرات.

 

تحليل دور الأسواق المالية، و أنظمة الأوراق المالية في زيادة مستويات رأس المال، و القضايا المتعلقة بالمحافظة على استمرارية الموارد المالية، و الأدوار الأخرى التي توفرها أنظمة الأوراق المالية:

   استمع مجلس منظمة (IOSCO) الدولية، إلى عرض مقدم من قبل، مجموعات عمل مجلس الاستقرار المالي، حول المناخات الملائمة لإعداد الإفصاحات المالية.

كما و تابع النقاشات و الحوارات ذات العلاقة، بإعداد التقارير الشاملة، و القضايا المتعلقة بالاستمرارية.

 

تحديد دور الأنظمة في تطوير التكنولوجيا المالية، و تحسين عمليات الأتمتة:

   تم تقديم عرض من قبل شركات صناعية، تمت عملية وضعه للنقاش و الحوار من قبل أعضاء المجلس في المنظمة، حول أطر العمل التنظيمية الممكنة للاستخدام و التطبيق، في عمليات الاختبارات المستمرة، لأنظمة الاختراف في هذه الشركات.

  و تسمح هذه الأنظمة، للشركات العاملة في مجال الصناعة المالية، أن تقوم بعملية تقييم لأنظمتها الالكترونية المعتمدة، و الإجراءات الرقابية فيها، و تحديد المعروضات من الأدوات المالية المتنوعة، و تعزيز البنى التحتية فيها لمواجهة أي تهديدات محتملة، لعمل أجزائها الداخلية.

   و وافق المجلس، أن عملية القيام بتحديد أطر العمل المستقبلية الممكنة، و مجالاتها، تعتبرضرورية للغاية.  

و في سياق المساعدة المقدمة لأعضاء منظمة (IOSCO) الدولية، وافق مجلس المنظمة على خطة عمل لجنة التقييم للعام 2017-2018 .

و تتضمن معايير تطبيق منظمة (IOSCO) الدولية، للإجراءات الرقابية (ISIM) ، على الأسواق المالية الثانوية، بما ينسجم مع مبادئ الأسواق المالية الأخرى المعتمدة.

و تعتبر هذه المعايير، الأدوات المستخدمة من قبل المنظمة، للرقابة على الإجراءات التطبيقية المنفذة من قبل الهيئات المالية الأعضاء، لمبادئ المنظمة الأساسية، و المعايير المعتمدة ضمن مجموعات الأنظمة النافذة.

  و وافق رؤوساء لجنة منظمة (IOSCO) الدولية، المؤلفة من رؤوساء أعضاء اللجان العاديين و التابعين خلال المؤتمر السنوي للمنظمة، على القرار القاضي بمراجعة كافة أهداف المنظمة و مبادئها المتمثلة بأنظمة الأوراق المالية، مع تحديد التغييرات الحالية المواكبة لهذه المبادئ و الأهداف، بما يتوافق مع مناهج و طرق العمل المتبعة، لتقييم عملية تطبيق هذه المبادئ.

   و تم الاعتراف بالأعضاء أدناه، على اعتبارهم الموقعون الرسميون، على مذكرات التفاهم المشتركة المتعددة الأطراف، لمنظمة (IOSCO) الدولية، لتبادل التعاون و المعلومات.

آخذين بالاعتبار العدد الإجمالي للموقعين، البالغ (114) مئة و أربعة عشر موقعاً، من أصل (142) مئة و اثنين و أربعين عضواً فعلياً في المنظمة، و نذكر منهم:

 

·       هيئة الأوراق و الأسواق المالية في بنما.

·       هيئة أسواق رأس المال في الكويت.

·       الهيئة الناظمة للأوراق المالية في قطر.

·       الهيئة الناظمة للخدمات المالية، في أبو ظبي.

·       هيئة أسواق رأس المال، في أوغندا.

   و يتوقع لهيئة أسواق رأس المال في أنغولا، أن تصبح عضواً موقعاً في مذكرة التفاهم المشتركة المتعددة الأطراف للمنظمة، في شهر حزيران

وافقت منظمة (IOSCO) الدولية على تعزيز معيار تنفيذ التعاون عبر الهيئات المالية المتنوعة 2017-05-31


لمزيد من التفاصيل يرجى تحميل الرابط المرفق

وجدت منظمة (IOSCO) الدولية دلائل ضحلة حول انخفاض سيولة أسواق سندات الشركات المساهمة المدرجة في السوق الموازية 2017-05-17


لمزيد من التفاصيل يرجى تحميل الرابط المرفق

نشرت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) دليل عمل لتحسين نوعية التقارير المعدة، بما يتوافق مع مبادئ مؤشرات السوق المالي 2017-05-17


لمزيد من التفاصيل يرجى تحميل الرابط المرفق

ملاحظات موجزة لرئيسي لجنة منظمة (IOSCO) الدولية، و لجنة المدفوعات و أنظمة التسويات المالية حول مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية 2017-05-17


لمزيد من التفاصيل يرجى تحميل الرابط المرفق

Copyright 2011 - 2017 © scfms.sy All Right Reserved - Brought to you by VipIt Solutions