|
En
android
النمسا الترحيب بعالم تكنولوجيا الأرقام لدعم النمو و الشمولية

النمسا الترحيب بعالم تكنولوجيا الأرقام لدعم النمو و الشمولية

   يعتبر الاقتصاد في النمسا قوياً، مدعوماً بالإصلاحات الضريبية الحالية، و اختيار النخب في مجال التجارة الدولية.
 
و مع ارتفاع درجات الثقة في بيئة الأعمال المحلية و الخارجية، و وضع جهود موثوقة على التوقعات الشاملة للأوضاع الاقتصادية على المدى القصير.
 
يحتاج صناع القرار السياسي، إلى تفعيل عملية إحداث الإصلاحات الهيكلية بصورة فعلية و مدروسة، التي تساهم في عملية تحسين مستويات الاستمرارية المالية، و التلاحم الاجتماعي.
 
و ذلك وفقاً للتقارير الجديدة الصادرة عن منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي (OECD) .
 
   و يبحث البحث الاقتصادي الجديد للمنظمة حول النمسا، الطرق المتبعة لبناء تنمية اقتصادية دورية، و لدعم النمو الفعلي، و اعتماد سياسات حكومية، تتبنى عمليات التحول السريع إلى العالم الرقمي، مع التأكيد على ضمان وجود سوق عمالة واسع في هذا العصر الرقمي.
 
   و قدّم البحث في فيننا من قبل السيد ماري كيفينيمي؛ نائب أمين سر منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي، و السيد جورج لايشتفريد؛ الوزير النمساوي لوزارة المواصلات، و الاختراعات العلمية، و التكنولوجيا، و السيدة مونا دوزدار؛ وزيرة الموارد و الخدمات العامة و تكنولوجيا الأرقام.
 
  و تبيّن وصول نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى مستويات قوية و عالية منذ عام 2016.
 
  و حدد البحث الأولويات المطلوبة، لتقوية الدعائم الاقتصادية الأساسية، و تعزيز ديناميكية الأعمال، و إيجاد مناهج عملية شاملة، لضمان تساوي الفرص أمام التحديات التكنولوجية.
 
  و ذكر السيد كيفينيمي؛ نائب أمين سر المنظمة، أن النمسا وسط تحولات اقتصادية ملحوظة، مدفوعة بالإصلاحات الضريبية المدروسة التوقيت، و إظهار مستويات عالية من الرفاهية، و التلاحم القوي الاجتماعي و الاقليمي.
 
  و يساهم التوجه الإيجابي الذي ينتهجه الاقتصاد النمساوي حالياً في تقديم فرص متميزة، لمجابهة التحديات الهامة الموجودة.
 
  و يحتاج الاقتصاد في النمسا إلى بذل مزيد من الجهود، لإبقائه قوياً و شاملاً، و مساهماً في تعزيز عملية إيجاد الوظائف اللازمة، و المحافظة على مستويات المعيشة المطلوبة، مع ضمان حصول كافة النمساويين على الفرص الملائمة للدخول إلى ثورة عالم تكنولوجيا الأرقام.
 
   و مع التوقعات المستمرة بازدياد الضغوطات على المالية العامة للدولة، نتيجة لارتفاع وسطي معدلات الأعمار للسكان.
 
ينصح التقرير النمسا، أن تقوم بإجراءات حازمة للمحافظة على تنمية شاملة على المدى الطويل، و لتقوم بالإجراءات اللازمة لتحسين عمليات النمو، لضمان بقاء مستويات الدين العام للدولة على أسس ثابتة.
 
و ينصح القيام بالجهود المتواصلة، لزيادة سن التقاعد للرجال و النساء بصورة فاعلة، و لتحسين مستويات فاعلية الإنفاق العام، على التعليم، و العناية الصحية، و الإدارة العامة.
 
مع ربط ذلك، بعملية تحديد للمسؤوليات الضريبية، و مسؤوليات الإنفاق عبر المستويات الحكومية المتنوعة.
 
و التخفيض من عمليات التشويه الضريبية المفروضة، كغرامات على الموظفين بدوام كامل، و التي تعوق الطلب على الموظفين ذوي المهارات المحدودة أيضاً.
 
   و ينصح التقرير لتعزيز النمو بفعالية، أن تقوم النمسا باتخاذ الخطوات اللازمة، لزيادة ساعات العمل للنساء، و لدعم و لتعزيز الإنتاجية.
 
و يدعو إلى بذل مزيد من الجهود الملائمة، لتنويع الموارد المالية للشركات الصغيرة و الناشئة، من خلال الاستثمارات في رأس المال المغامر، و القيام بالتخفيض من الضرائب، و العوامل الأخرى التي لا تحفز على عملية القيام بالاستثمارات بالأسهم.
 
   و يجب القيام بعملية مراجعة، لأطر عمل الملاءة المالية للشركات المساهمة، إضافة إلى المؤشرات المالية المعتمدة كنموذج، ضمن أفضل حالات الممارسات و التداولات المالية الدولية.
 
و بصورة مماثلة، يساهم نظام الترخيص الجيد لتجار التجزئة، مع القيام بتخفيض الحقوق الخاصة الممنوحة ضمن مجال الخدمات المالية المهنية المقدمة، لمجموعة محددة دون أخرى، في عملية التخفيض من العقبات و الحواجز الكثيرة الحالية الموجودة، أمام عملية الدخول إلى هذه القطاعات المالية.
 
   و يسلط التقرير مزيداً من الضوء على اعتماد النمسا، لثورة عالم تكنولوجيا الأرقام الدولية، و التي كانت بطيئة نوعاً ما، إذا ما تمت عملية مقارنتها مع غيرها، من أفضل الدول أداء في هذا المجال.
 
و ينصح اتباع مجموعة من الأفعال و الإجراءات التي تساهم في تسريع عملية الانتقال إلى عالم تكنولوجيا الأرقام، و تشمل مايلي:
 
·        القيام بتأسيس نظام رقابة شفاف، للرقابة على تطبيق خارطة تكنولوجيا الأرقام في النمسا، مع وضع جداول زمنية ملائمة، و أهداف للتنفيذ تتعلق بحجم الأعمال المنفذة.
 
·        القيام بدمج خطط مهارات تكنولوجيا الأرقام بصورة متكاملة ضمن خارطة عمل، تتم عملية توزيعها على أصحاب الأعمال للشركات الصغيرة، و المدراء المعنيين.
 
و ذلك بهدف الوصول إلى بناء قدرات و مهارات متنوعة في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات.
 
·        إيجاد طرق و أساليب جديدة للدخول إلى تكنولوجيا الأرقام، و تحفيز المنافسة البناءة في القطاع الواسع للخدمات المالية، و ذلك في سياق الخطة الواسعة، و المتعددة المجالات للنمسا للعام 2020.
 
·        ضمان استجابة سياسة التنافسية، مع التهديدات و التحديات المتغيرة ضمن نطاق التنافسية في أسواق تكنولوجيا الأرقام. و يشمل ذلك القيام بمزيد من علاقات التعاون الدولية.
 
·        تعزيز حماية البيانات المالية بصورة فاعلة، إضافة إلى سلامة و أمن عمل الأقسام الداخلية في الشركات المساهمة، و حماية المستهلكين المساهمين، مع دعم عملية تحسين مستويات التوعية لدى عامة الجمهور، الذي يعتبر مسؤولاً عن عملية إدارة المخاطر كشركات مساهمة أو كمستهلكين مساهمين أيضاً بصورة جزئية.
 
  و أشار التقرير إلى أن ثورة عالم تكنولوجيا الأرقام، ستزيد من التحديات الموجودة أمام المساهمين في سوق العمل، و تلاحم النسيج الداخلي الاجتماعي.
 
و ينصح صناع القرار السياسي، أن يقوموا بالتركيز على تحسين مستويات تكافؤ الفرص.
 
و يجب على الطرق و الأساليب التعليمية المتبعة، بما تشمله من خطط للتعليم مدى الحياة، أن تتوافق بصورة جيدة، مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، لكافة فئات و مجموعات العمل في المجتمع.
 
و نعني بذلك الشرائح الأقل معرفة و اطلاعاً على الخبرات التكنولوجية في مجال ثورة تكنولوجيا الأرقام، كالموظفين الأكبر سناً و المهاجرين.
 
   و لضمان تعميم منافع ثورة عالم تكنولوجيا الأرقام بصورة عادلة، داخل الشركات المساهمة، و بين الشركات المساهمة الناجحة، و المجتمع عموماً.
 
يجب أن تتم عملية تسوية أوضاع الرواتب، و أنظمة الضرائب، و المنافع المالية، و أنظمة التنافسية، و إمكانية الدخول الواسع لهذه المعلومات، بما يتلاءم مع خدمة الأهداف المرسومة. كما ذكر التقرير.
 
-         و يمكن الحصول على نظرة شاملة حول هذا التقرير الاقتصادي، مع أبرز الاستنتاجات، من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني التالي:
 
http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-austria.htm.
 
 
 
و للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن للصحفيين الاتصال مع مكتب برلين في منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي (OECD) ، على الرقم (+49 30 28 88 35 49) ، أو الاتصال بالسيد هينو فون مايير، على الرقم (+ 49 175 434 0424) ، أو الاتصال برئيس مكتب برلين في منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي

شركات الوساطة